«تقليص الإنتاج وارتفاع أسعار الشحن» وراء تراجع واردات مكونات إنتاج السيارت 17.7%

لتصل إلى 348.3 مليون دولار خلال النصف الأول

«تقليص الإنتاج وارتفاع أسعار الشحن» وراء تراجع واردات مكونات إنتاج السيارت 17.7%
أحمد عوض

أحمد عوض

6:12 ص, الثلاثاء, 28 سبتمبر 21

 أظهرت الإحصاءات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء تراجع قيمة واردات مكونات إنتاج السيارات بنسبة %17.7 لتصل إلى 348 مليون و370 ألف دولار خلال النصف الأول من العام الحالى، مقارنة بنحو 423 مليون و580 ألف دولار فى الفترة المقابلة من العام السابق.

 أرجع ايهاب أبو العنين مدير قطاع التطوير والتنمية برابطة الصناعات المغذية للسيارات، تراجع واردات مكونات إنتاج المركبات إلى الصعوبات التى تواجه أغلب المصنعين المحليين للسيارات ومكوناتها من تباطؤ حركة الاستيراد وتراجع أعداد الشحنات الموردة من جانب الشركات العالمية، إضافة إلى زيادة الرسوم المحصلة عن أعمال الشحن البحرى بنسب تعادل 5 أضعاف المبالغ المدفوعة مسبقًا.

وأضاف أبو العنين أن أغلب الشركات المحلية تعانى حاليًا من تراجع الطاقة الإنتاجية داخل مصانعها بشكل كبير فى ظل ضعف الكميات المستوردة من مكونات الإنتاج فضلا عن ارتفاع أسعار المواد الخام عالميًا وهو ما تسبب فى زيادة تكاليف عمليات التصنيع محليًا.

 وأشار إلى أن هناك بعض الشركات العاملة فى مجال الصناعات المغذية للسيارات تواجه تحديا جديدا يتمثل فى نقص المخزون الاستراتيجى الموجود لديها من مستلزمات مكونات الإنتاج المستخدمة فى عمليات التصنيع حاليًا؛ قائلًا: «هناك عدد من منتجى الصناعات المغذية لجأوا لاستيراد المواد الخام من الأسواق المجاورة بسبب نقص الكميات المعروضة محليًا».

تابع: «غالبية منتجى السيارات تضرروا من أزمة نقص المواد الخام وأجزاء مستلزمات الإنتاج من الرقائق الإلكترونية المستخدمة فى عمليات التصنيع عالميًا؛ الأمر الذى دفع كبرى الشركات العالمية للتوقف مجددًا عن عمليات الإنتاج داخل مصانعها وذلك لحين انتهاء تلك الأزمة».

واستبعد إيهاب أبو العنين احتمال تعافى أنشطة القطاع فى ظل المتغيرات التى تشهدها صناعة السيارات عالميًا جراء تراجع معدلات التشغيل بالمصانع وانخفاض حجم الطلب بشكل كبير، بالإضافة إلى استمرار تباطؤ عمليات الشحن الخارجى وارتفاع أسعار المواد الخام التى أدت إلى زيادة التكاليف بنسب مرتفعة.

ولفت إلى أن السوق المحلية تأثرت بشكل كبير من تفاقم أزمات قطاع السيارات ومكوناتها من خلال تراجع الطاقة الإنتاجية الإنتاجية بالمصانع ونقص الكميات المعروضة من الطرازات والموديلات الجديدة المنتمية لمختلف العلامات التجارية المطروحة محليًا؛ الأمر الذى تسبب فى اتساع الفجوة بين آليات العرض والطلب فضلا عن حدوث زيادات سعرية غير مسبوقة من جانب الوكلاء والمنتجين المحليين.

وبحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، سجلت مبيعات السيارات المجمعة محليًا بمختلف فئاتها نحو 64 ألفًا و76 مركبة فى السوق المحلية خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي.

يذكر أن شركة «تويوتا إيجيبت» أخطرت شبكة موزعيها المعتمدين بنقص إجمالى الحصص والكميات الموردة للموزعين على خلفية القرارات التى إتخذتها الشركة الأم بتخفيض الطاقة الإنتاجية داخل مصانعها بنسبة %40 خلال شهر سبتمبر الحالى، بسبب نقص الأجزاء الموردة من الرقائق الإلكترونية المستخدمة فى عمليات التصنيع.

ووفقًا للبيان الصادر عن «تويوتا اليابانية»، فإنها ستقوم بتخفيض معدل الإنتاج العالمى من 900 ألف إلى 540 ألف سيارة خلال الشهر الحالى.

فى المقابل، أرسلت الشركة «المصرية التجارية وأوتوموتيف»، الوكيل المحلى للعلامات التجارية «فولكس فاجن، وأودي» فى مصر، لشبكة موزعيها المعتمدين –فى وقت سابق- منشورًا يتضمن إبلاغ الشركة الأم «فولكس فاجن» عن تعليق عمليات إنتاج وتوريد طرازات «تجيوان، وباسات» عالميًا حتى نهاية العام الحالي.

من جانبه، أكد ممدوح العسال رئيس شركة «العسال لقطع الغيار»، المتخصصة فى مجال استيراد قطع غيار السيارات، أن غالبية الوكلاء والمنتجين المحليين يواجهون حاليا ضغوطات كبيرة فى أعمال الاستيراد جراء تباطؤ حركة الشحن الملاحي، بالإضافة إلى زيادة الرسوم المحصلة عن أسعار خدمات النقل البحرى التى ارتفعت بنسب تصل إلى %500 مقارنة بالمبالغ المدفوعة مسبقًا.

ذكر أن الفترة المقبلة قد تشهد زيادات سعرية متوقعة لقطع الغيار المستوردة أو المنتجات المنتجة محليًا بنسب تتراوح بين 5 إلى %15 داخل السوق المحلية؛ وذلك نتيجة زيادة تكاليف الاستيراد ومصاريف الشحن العالمي.

 وتطرق بالحديث عن تأثر سوق السيارات المحلية بالأزمات العالمية التى تواجه كبرى شركات السيارات وقطع الغيار من نقص المواد الخام وأجزاء الرقائق الإلكترونية المستخدمة فى عمليات التصنيع؛ وذلك بسبب نقص فى بعض المنتجات المستوردة من قطع الغيار، وانخفاض أعداد الشحنات الواردة من مكونات الإنتاج المستخدمة فى عمليات التصنيع المحلي.

 فى ذات السياق، أوضح أحد منتجى السيارات فى مصر، أن الفترة الماضية شهدت تراجعًا فى أعداد الشحنات المستوردة من مكونات الإنتاج من قبل المصانع العالمية الأمر الذى أدى إلى تراجع الطاقة الإنتاجية بالمصانع وضعف الكميات الموردة من المركبات داخل السوق المحلية.

 تابع: أن شركته قررت إرجاء تنفيذ عدد من المشروعات المستهدفة لديها التى تتضمن طرح بعض الطرازات الجديدة لأجل غير مسمى خاصة فى ظل استمرار حالة التخبط التى تشهدها غالبية الأسواق العالمية التى تتمثل فى تباطؤ حركة الاستيراد وتأخر عمليات الشحن الخارجي، بالإضافة إلى عدم قدرة مصنعى وموردى مكونات الإنتاج لتغطية  عمليات التصنيع المحلى بكافة المواد الخام ومستلزمات الإنتاج بالكميات المطلوبة فى الوقت الحالى».

ولفت إلى أن كافة التوقعات العالمية تشير إلى استمرار أزمة نقص المواد الخام وأجزاء مكونات الإنتاج من الرقائق الإلكترونية المستخدمة فى عمليات التصنيع لدى كبرى شركات السيارات ومكوناتها حتى منتصف العام المقبل.