أكد خبراء ومتعاملون
بالقطاع العقارى أن تنامى الكتل السكانية بمدينة السادس من أكتوبر وزيادة
مساحتها أدى إلى زيادة الأعباء الإدارية على كاهل جهاز المدينة وطول الفترة
الزمنية لدراسة المشكلات والوصول إلى حلول، مما ساهم فى الإضرار بمصالح كل
من السكان والمستثمرين على السواء.
ورحب الخبراء بقرار، وزير
الإسكان، الدكتور مصطفى مدبولى بتقسيم مدينة السادس من أكتوبر إلى ثلاثة
قطاعات إدارية بهدف التيسير على المواطنين وسرعة تلبية احتياجاتهم.
ويتضمن
القطاع الأول، المدينة الأم وتشمل الأنشطة العمرانية المتنوعة سكنية
وسياحية وخدمية، والقطاع الثانى منطقة حدائق اكتوبر جنوب الواحات، والثالث
يضم «الحزام الأخضر»، وهى مناطق توسعات الكردون الجديد بالامتداد الغربى
والمناطق الصناعية.
قال شحاتة محمد، رئيس مجلس إدارة المدينة
المنورة للاستثمار العقارى، إن تقسيم مدينة السادس من أكتوبر إلى ثلاثة
قطاعات إدارية أحد الحلول للتغلب على المشكلات التى شهدتها المدينة فى
الفترة الماضية مع زيادة حجم المشروعات واتساع الكتلة السكانية وتنامى
متطلبات المدينة من الخدمات، والحفاظ على النسق الحضارى والجمالى لها،
بالإضافة إلى زيادة مسئوليات جهاز المدينة مع زيادة المشروعات وطلبات
الحصول على التراخيص، ومعاينة مواقع المشروعات مما ساهم فى طول فترة
الاستخراج والإضرار بالشركات العقارية والإخلال بالجدول الزمنى المحدد
للانتهاء من المشروعات، لافتا إلى التحديات الكبرى التى تشهدها السادس من
اكتوبر فى المرحلة المقبلة مع اتساع الحيز العمرانى، واستمرار زيادة
الكثافات السكانية، والبدء فى تسليم العديد من المشروعات المنتهية خلال
المرحلة الحالية.
وأشار إلى دور تقسيم المدينة إلى 3 قطاعات، وهى
المدينة الأم، وحدائق اكتوبر، والحزام الأخضر فى تحديد المسئوليات وتكليف
كل قطاع بمهام محددة لضمان الحفاظ على حقوق المواطن، والمستثمر وتوفير
الوقت والجهد، بالإضافة إلى إلزام كل قطاع بسرعة حل المشكلات والانتهاء من
الاجراءات التى تخص المدينة، ودعم التنافس بين رؤساء القطاعات، مما يساهم
فى دفع الاستثمار، ورفع كفاءة المدينة وتلبية احتياجات قاطنيها.
ولفت
إلى ضرورة تعميم تلك التجربة فى المجتمعات العمرانية الجديدة، التى تشهد
توسعات وزيادة فى الكتل السكانية لإحكام السيطرة على المشكلات، والقضاء على
مشكلات النظافة والإضرار بالجانب الجمالى للمدن ومشكلات ضعف كفاءة
المرافق، مشيرا إلى أهمية تضافر الجهود لرفع معدلات التنمية بالمدن
الجديدة، والحفاظ على الاستثمارات القائمة والمستقبلية.
وأكد رئيس
مجلس إدارة المدينة المنورة، زيادة عدد المشروعات السكنية بمنطقة حدائق
أكتوبر التى تمثل أغلبها «الإسكان القومى»، مما يتطلب الاهتمام برفع مستوى
وكفاءة المرافق والطرق واستحواذ تلك المنطقة على اهتمام مضاعف فى المرحلة
المقبلة، بالتزامن مع اقتراب الشركات من تسليم جميع الوحدات بالمشروع
القومى والزيادة المتوقعة فى الكتل السكانية بها.
وأشار إلى اهمية
الاهتمام بتوفير حوافز الإثابة بين رؤساء القطاعات لدعم التنافس ورفع كفاءة
المدينة فى المرحلة الحالية، بالإضافة إلى وضع حلول جادة لدعم الاستثمارات
واستقطاب رؤوس الأموال إليها.
من جهته أكد نوير السحيمى، رئيس مجلس
إدارة شركة أضواء العاصمة، عضو مجلس إدارة جمعية مستثمرى السادس من
اكتوبر، استفادة سكان مدينة اكتوبر من قرار وزير الاسكان الدكتور مصطفى
مدبولى، بالتقسيم إلى ثلاثة قطاعات إدارية، فيما يخص الخدمات التعليمية
والصحية وتسهيل اجراءات الالتحاق بالمدارس داخل القطاع، ومن ثم سرعة تلبية
احتياجات المواطنين، بالاضافة إلى مسئولية رؤساء القطاعات الكاملة عن نظافة
المدن، والحفاظ على متطلبات القطاع، مشيرا إلى مساهمة زيادة الكتل
السكانية الحالية فى المدينة فى ضياع المسئوليات، وعدم تلبية احتياجات
المواطنين.
وأشار إلى استمرار مسئولية جهاز المدينة فى متابعة اداء
رؤساء القطاعات، واستخراج التراخيص، والاجرءات البنائية، ومن ثم فإن قرار
التقسيم جاء لتلبية متطلبات السكان ورفع مستوى الخدمات والإشراف الدورى على
كفاءتها بالمدينة.
ولفت إلى عدم استفادة المستثمرين بصورة مباشرة
من قرار التقسيم إلى ثلاثة قطاعات ادارية فى المرحلة الحالية لاختزال جميع
الاجراءات والمتطلبات للمستثمرين على جهاز المدينة، وتبعيتها لهيئة
المجتمعات العمرانية.
فى سياق متصل قال المهندس طه عبد اللطيف، رئيس
مجلس إدارة قرطبة للاستثمار العقارى، إن الفترة الاخيرة شهدت اتساع الكتلة
العمرانية بمدينة السادس من أكتوبر، وزيادة متطلبات السكان وعدم قدرة جهاز
المدينة على حل تلك المشكلات بصورة سريعة، مما ساهم فى تعطيل القرارات
والاضرار بالسكان والمستثمرين على السواء.
وأشار إلى أن قرار تقسيم
المدينة إلى ثلاثة قطاعات إدارية يساهم فى تقليص العبء الادارى على الجهاز،
والتفرغ إلى مسئوليات التراخيص، ومتابعة الاعمال الانشائية فى المشروعات
كأولوية بالاضافة إلى وضع مخططات لدعم التنمية، ورفع الفرص الاستثمارية فى
المدينة، التى تشهد توسعات مطردة.
ولفت إلى أن التقسيم يتضمن
مسئولية كل قطاع عن التراخيص، ومشكلات المرافق وتنمية الخدمات، والحفاظ على
النظافة والتنسيق، مما يساهم فى رفع كفاءات القطاع، وحل جميع مشكلات
المدينة، وإحكام السيطرة على القطاعات الثلاثة، بالإضافة إلى تحديد
المسئوليات، وتنظيم المدينة إداريا، وعدم الاضرار بمصالح السكان.