قال تقرير مديرى المشتريات، الصادر عن مؤسسة «IHS Markit» البريطانية لأبحاث الأسواق المالية، إن الأوضاع الاقتصادية للقطاع الخاص المصرى غير المنتج للنفط تأثرت سلباً للشهر الثالث على التوالى فى شهر فبراير، إلا أن وتيرة الانكماش منذ شهر يناير وكانت هامشية، مدعومة بالنمو القياسى فى الصادرات.
وأضاف التقرير، الصادر أمس، أنه فى الوقت نفسه أدى ارتفاع أسعار المواد الخام والشحن إلى زيادة قوية فى تكاليف مستلزمات الإنتاج، لكن أسعار الإنتاج ارتفعت بشكل طفيف فقط.
وأفاد بأن مؤشر مديرى المشتريات الرئيسى “PMI” لمصر، سجل ارتفاعا من 48.7 نقطة فى يناير إلى 49.3 نقطة فى شهر فبراير، ليشير إلى تراجع طفيف فى حالة النشاط، ويعد معدل الانخفاض الأضعف لمدة ثلاثة أشهر، وكان المؤشر أعلى أيضا من متوسطه على المدى الطويل البالغ 48.2 نقطة.
وذكر تقرير مديرى المشتريات أن إنتاج القطاع الخاص انخفض للشهر الثالث على التوالى فى فبراير، وهو ما ربطته الشركات بانخفاض المبيعات فى ظل استمرار تأثير جائحة فيروس كورونا، إلا أنه من الناحية الإيجابية تباطأت وتيرة الانكماش منذ بداية العام وكانت متواضعة.
وتضمن التقرير أنه: “وبالمثل، كان الانخفاض فى المبيعات الجديدة أقل مقارنة بما شهده شهر يناير، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الارتفاع القوى فى الصادرات. فى الواقع، كان معدل نمو المعاملات الخارجية الجديدة هو الأعلى منذ ما يقرب من عشر سنوات من جمع بيانات الدراسة”.
وأضاف أن الشركات سجلت زيادة فى العقود الجديدة بالإضافة إلى تحسن طفيف فى النشاط السياحى، ومع ذلك أعاق ضعف إنفاق العملاء نمو الطلب الإجمالى، وظلت الأسواق فى حالة ركود بسبب الوباء.
وأشار إلى أن انخفاض الإنتاج والطلبات الجديدة، دفعت الشركات المصرية إلى خفض مشترياتها فى شهر فبراير، بالإضافة إلى تراجع مخزون السلع المشتراة، وإن كان ذلك بشكل هامشى.
وأوضح التقرير الشهرى لمديرى المشتريات لمصر أن أعداد الوظائف استمرت فى الانخفاض فى منتصف الربع الأول، وأن بعض الشركات ذكرت أنها لم تعين موظفين جدداً بدلاً من الذين غادروا طوعا، فى محاولة لخفض تكاليف العمالة غير أن معدل تسريح الموظفين كان الأقل منذ 16 شهرًا، مشيرًا إلى أن بعض الشركات زادت من التوظيف بسبب زيادة أعباء العمل.
وأضاف: «فى الوقت نفسه، انخفض حجم الأعمال قيد التنفيذ بشكل طفيف للشهر الثانى على التوالى».
وقال التقرير الصادر عن مؤسسة «IHS Markit» إن تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج ظل قويا فى شهر فبراير، على الرغم من انخفاضه إلى أضعف مستوى منذ شهر سبتمبر الماضى، وأن الدلائل المنقولة أشارت إلى أن المعادن هى التى قادت ارتفاع الأسعار بشكل عام، لا سيما الحديد والصلب، كما أفاد أعضاء اللجنة بزيادة رسوم الشحن، وأثر ارتفاع الطلب العالمى وضعف إمداد الحاويات على أسعار الشحن.
وأضاف أنه تم ترحيل التكاليف المرتفعة جزئيًا إلى العملاء، على الرغم من ارتفاع أسعار الإنتاج بأقل معدل خلال سبعة أشهر وتسجيلها ارتفاعا طفيفا فقط.
وأفاد التقرير بأن التوقعات للعام القادم فى شهر فبراير ساءت على الرغم من أن الشركات لا تزال تتوقع ارتفاع الإنتاج من المستويات الحالية، ويتوقع حوالى %29 من الشركات حدوث نمو، مقابل %1 فقط يتوقعون حدوث انخفاض، ولكن فى المجموعة الأخيرة، سلطت بعض الشركات الضوء على مخاطر الإغلاق الدائم بسبب الانكماش الاقتصادى الحاد الناجم عن الوباء.
وقال ديفيد أوين، الباحث الاقتصادى بمجموعة «IHS Markit»، إنه بالرغم من مواصلة تراجع الأوضاع التجارية للقطاع الخاص غير المنتج للنفط بمصر فى فبراير، إلا أنه من الناحية الإيجابية اقتربت معدلات الطلب من مستوى الاستقرار، وخاصة مع ارتفاع مبيعات التصدير بوتيرة قياسية خلال الشهر، وأنه من شأن استمرار نمو الصادرات أن يساعد فى تحسن المبيعات الإجمالية فى المستقبل.
وذكر أن التوظيف انخفض بمعدل أبطأ فى شهر فبراير، حيث قامت بعض الشركات بزيادة مستويات التوظيف لديها استجابة لزيادة أعباء العمل. إلى جانب بيانات ثقة الشركات؛ ما يعطى هذا إشارات واعدة للتوسع فى الإنتاج مع انحسار تأثير جائحة كورونا، رغم أن تعليقات أعضاء اللجنة تشير إلى أن بعض الشركات قد تفشل قبل أن يتعافى الاقتصاد بالكامل.