ركزت مفاوضات المناخ فى السابق على مسألة كيفية خفض غازات الاحتباس الحراري، وكيفية التعامل مع آثار تغير المناخ، بحسب موقع هيئة الإذاعة البريطانية ” بى بى سى”.
وفقا لبى بى سى، في مؤتمر المناخ لهذا العام، يمكن أن تهيمن قضية ثالثة وهي ما إذا كانت البلدان الصناعية التي تتسبب في ارتفاع نسبة الاحتباس الحراري، يجب أن تدفع للبلدان الفقيرة التي تعاني بشكل مباشر من آثاره السلبية.
أصبحت الكوارث مثل الفيضانات والجفاف والأعاصير والانهيارات الأرضية وحرائق الغابات أكثر تواتراً وشدة نتيجة لتغير المناخ، وكانت البلدان الأكثر تضرراً تطلب منذ سنوات مساعدة مالية للتعامل مع هذه العواقب.
يقول هارجيت سينج، رئيس الاستراتيجية السياسية العالمية في شبكة العمل المناخي الدولية غير الربحية: “يعاني الناس من خسائر وأضرار ناجمة عن العواصف الشديدة والفيضانات المدمرة وذوبان الأنهار الجليدية، ولا يحصل سكان البلدان النامية على دعم في الوقت المناسب لإعادة البناء والتعافي قبل وقوع الكارثة التالية”.
ويضيف: “إن المجتمعات التي ساهمت بأقل قدر في إحداث الأزمة هي التي تقف الآن على خط المواجهة بين أسوأ الآثار”.
55 دولة تتكبد خسائر بقيمة نصف تريليون دولار خلال 20 عاما بسبب تغير المناخ
ذكر تقرير صدر حديثاً عن “جمعية الخسائر والأضرار”، وهي مجموعة تضم أكثر من 100 باحث وصانع سياسات من جميع أنحاء العالم، أن 55 من أكثر الاقتصادات عرضة للتأثر بالمناخ عانت من خسائر اقتصادية ناجمة عن تغير المناخ تجاوزت نصف تريليون دولار بين عامي 2000 و 2020. ويمكن أن يرتفع هذا الرقم بمقدار نصف تريليون آخر في العقد المقبل.
يقول مؤلفو الدراسة: “كل جزء من درجة ارتفاع درجات الحرارة الإضافية يعني المزيد من التأثيرات المناخية، مصحوباً مع خسائر بسبب تغير المناخ في البلدان النامية تقدر بما يتراوح بين 290 مليار دولار و 580 مليار دولار بحلول عام 2030”.
لقد شهد العالم بالفعل ارتفاعاً في متوسط درجة الحرارة العالمية بمقدار 1.1 درجة مئوية مقارنة بفترة ما قبل الصناعة.
وتقول الدول الفقيرة والأقل تصنيعاً إن تأثير الطقس القاسي الناتج عن ذلك يقوض أي تقدم تحرزه فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية.
يقول البعض إنهم أصبحوا مثقلين بالديون، فهم بحاجة إلى الاقتراض لإعادة بناء ما دمّر وخُسر.