قالت مجموعة أرابيسك لإدارة الأبحاث والاستثمارات في المجالات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات إن ما يزيد قليلا عن 1% فقط من 5000 شركة كبرى على مستوى العالم تقدم إفصاحات جوهرية عن المخاطر المناخية التي تواجهها، في حين أن أكثر من نصف هذه الشركات لا يقدم أي إفصاحات، بحسب وكالة رويترز.
وأشارت بيانات من المجموعة بأنه لم يقدم سوى 1.2 % من الشركات التي قامت بتحليلها- ومعظمها شركات كبيرة مدرجة في البورصات- تقارير بشأن جميع التوصيات الإحدى عشرة لفريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ في عام 2019.
54% من الشركات الكبرى لم تقدم إفصاحات
وأضافت مجموعة أرابيسك أن 54 % من الشركات الكبرى على مستوى العالم ( 2700 شركة ) لم تقدم أي إفصاحات.
وأظهر تحليل أرابيسك أن شركات الخدمات الصحية والتكنولوجية كانت الأقل إفصاحا، إذ لم يقدم أكثر من 70 % منها إفصاحات بينما كانت شركات الطاقة من بين تلك التي قدمت أكبر قدر من المعلومات.
وأنشأ مجلس الاستقرار المالي، الذي يضم الجهات التنظيمية والبنوك المركزية ومسؤولي الخزانة من دول مجموعة العشرين، فريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ ووضع توصيات في عام 2017 بشأن الطريقة التي يمكن بها للشركات الإفصاح طواعية عن المخاطر والفرص الناجمة عن تغير المناخ.
المستثمرون يركزون بشكل متزايد على تعرض الشركات لتغير المناخ
ويركز المستثمرون بشكل متزايد على تعرض الشركات لتغير المناخ، إذ اختُتمت محادثات الأمم المتحدة بشأن المناخ باتفاق استهدف لأول مرة الوقود الأحفوري باعتباره المحرك الرئيسي للاحتباس الحراري.
وقال دانيال كلاير رئيس مجموعة أرابيسك “نحن بحاجة إلى تنفيذ الوعود. ويعد فريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ الإطار الذي يبحث عنه الجميع … يجب أن تتحسن جودة الإفصاحات بدرجة كبيرة”.
وبدأت الجهات التنظيمية في أسواق مثل بريطانيا والاتحاد الأوروبي والبرازيل وهونج كونج واليابان ونيوزيلندا وسنغافورة وسويسرا في استخدام توصيات فريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ كأساس لعمليات الإفصاح الإلزامية.
وشملت مراجعة فريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ لعام 2021 أكثر من 1600 شركة حول العالم.
هناك حاجة إلى موارد مالية واستثمارات رشيدة لمواجهة التغيرات المناخية
يشار إلى أنه هناك حاجة إلى موارد مالية واستثمارات رشيدة لمواجهة التغيرات المناخية، وذلك لتقليل الانبعاثات، وتعزيز التكيف مع الآثار التي تحدث بالفعل، وبناء القدرة على التحمل.ومع ذلك، فإن الفوائد التي تتدفق من هذه الاستثمارات تفوق بشكل كبير أي تكاليف أولية.
وأظهرت الدراسات التي أجريت والتقارير التي أعدت قبل انتشار جائحة كوفيد-19 أن الاستثمارات في العمل المناخي ستقطع شوطا طويلا لبناء اقتصاد مستدام.
العالم بحاجة إلى حوالي 90 تريليون دولار بحلول عام 2030
وفقًا لبيانات البنك الدولي لشهر أكتوبر 2019، سيحتاج العالم إلى استثمارات كبيرة في البنية التحتية خلال الخمسة عشر عامًا القادمة – أي حوالي 90 تريليون دولار بحلول عام 2030.
ولكن يمكن تعويض تلك الاستثمارات. وقد وجد البنك أن التحول إلى الاقتصاد الأخضر قد يوفر فرصًا ووظائف اقتصادية جديدة، إذ أن استثمار دولار واحد، يدرّ، في المتوسط، 4 دولارات من الفوائد.
وقد أفاد التقرير الجديد عن الاقتصاد القائم على المناخ، الصادر في عام 2018، أن العمل المناخي الجريء يمكن أن يوفر مكاسب اقتصادية مباشرة قدرها 26 تريليون دولار حتى عام 2030 مقارنة بالعمل المعتاد – وهو تقدير متحفظ، حسب التقرير.
لم توقف جائحة كوفيد-19 التغيرات المناخية، ومع أنها أدت إلى انخفاض في الانبعاثات، فهذا الانخفاض كان مؤقتًا وعادت الانبعاثات إلى ما كانت عليه قبل الجائحة – إلى مسار من شأنه أن يتسبب في ارتفاع درجات الحرارة العالمية تفوق بكثير الهدف الذي حٌدّد في اتفاق باريس، أي 1.5 درجة مئوية، والذي قد يتسبب في آثار مدمرة كبيرة.