كشف تقرير رسمي صادر عن وزارة المالية المصرية تسجيل الإيرادات الضريبية من قناة السويس تراجعًا بنحو 19% بالربع الأول من العام الحالي؛ لتصل إلى 7.7 مليار جنيه، مقابل 9.5 مليار، الفترة المناظرة من العام المالى الماضي 2018-2019.
وتندرج ضرائب قناة السويس تحت بند الضريبة على أرباح شركات الأموال، التي تتضمن أيضًا ضرائب من هيئة البترول، والبنك المركزي، والشركات الأخرى، وفقًا للتقرير الصادر حول المؤشرات المالية عن الربع الأول من العام المالي الحالي.
نتيجة ضعف قيمة الدولار
وكان تراجع الإيرادات الضريبية لقناة السويس الناتج عن ضعف قيمة الدولار، أحد أسباب تراجع الإيرادات الضريبية للدولة بشكل عام خلال الفترة المذكورة.
وتضافر مع ذلك انخفاض الإيرادات المُحصلة من البنك المركزي نتيجة السياسة النقدية “التقييدية”، وتراجع بعض المتحصلات نتيجة تحسن سعر الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، وهو ما انعكس على عوائد الجمارك أيضًا، وفقًا لتقرير الوزارة.
وانخفضت الإيرادات الضريبية بالربع الأول من العام المالي الحالي (يوليو – سبتمبر 2019)، إلى 131.5 مليار جنيه، نظير 135.8 مليار جنيه الفترة المناظرة.