تقرير يوليو المالى يتجاهل مؤشرات ختام العام الماضى

مها أبوودن

تجاهل التقرير المالى الشهرى الصادر أمس عن وزارة المالية مؤشرات نتائج ختام العام المالى 2015/2016 المنتهى نهاية يونيو الماضى، فيما ذكر ان مشروع موازنة العام المالى الجارى تم اعتماده والتصديق عليه بموجب القانون رقم 8 لسنة 2016، وعلل التقرير عدم صدور مؤشرات نتائج العام المنصرم بأن تقديراته لا تزال فى طور المراجعة.

بلغت تقديرات الإيرادات العامة للدولة بموازنة 2016/2017 نحو 670 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 29% عن المتوقع للعام الحالى، بینما تبلغ تقدیرات المصروفات العامة نحو 975 مليار جنيه (بنسبة نمو قدرها 20.5%) مقابل 262 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام المالى السابق (10.8% من الناتج المحلى وفى ضوء هذه التطورات یبلغ العجز الكلى فى الموازنة العامة نحو 319 مليار جنيه (9.8% من الناتج المحلى الاجمالى)، مقابل 11.8% عجز متوقع للعام المالى 2015/2016 ومقارنة بعجز بلغ نحو 2014/2015 عام خلال 11.5%.