كشف تقرير رسمي صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن حجم واردات مصر من سيارات الركوب خلال نوفمير الماضى، مسجلة نحو 10 آلاف و817 مركبة.
وأظهر التقرير الذى حصلت “المال” على نسخة منه، فإن قيمة واردات السيارات بلغت نحو 258 مليونا و929 ألف دولار.
في سياق متصل، قال محمد فتحي، أحد تجار السيارات، إن الفترة الماضية شهدت دخول كميات من الطرازات المستوردة عبر المناطق الحرة والمفرج عنها بأسماء “أفراد” من قبل الشركات المحلية لتفادي معقوقات الاستراد التجاري.
ويشار إلى أن وزارة المالية استثنت السلع الواردة عبر المناطق الحرة من التسجيل المسبق للشحنات والذى يتطلب الحصول على عدة موافقات حكومية وبنكية.
وأضاف “فتحي” أن آلية بيع السيارات المستوردة بأسماء “أفراد” تتم عن طريق العقود المسجلة والتى تتطلب نقل الملكية للعميل النهائي فى مكاتب الشهر العقاري.
و«العقود المسجلة» هى نظام متعارف عليه فى عمليات إعادة البيع للمركبات المستعملة لإنهاء حقوق ملكية الطرف البائع، وقد اتجهت شركات سيارات لتسويقها طرازاتها (الجديدة) بهذة الآلية للتغلب على القيود المفروضة على الاستيراد «التجارى».
وتتطلب إجراءات استيراد السيارات بنظام “التجاري” ضرورة حصول الوكلاء و المستوردين على الموافقات المسبقة من قبل الجهات الحكومية؛ والتى تتمثل في تسجيل الشحنات الواردة على النافذة الجمركية الموحدة، إضافة إلى موافقة البنوك على تدبير العملة الأجنبية بغرض جلب المركبات كاملة الصنع أو مكوناتها.