أفادت وكالة بلومبرج نقلا عن صحيفة “صنداي ستاندرد” أن 54% من التجار الكينيين معرضون للتخلف عن السداد.
وكشفت الصحيفة عن توقعات رجحت بدء البنوك الكينية في رفع أسعار الفائدة على الإقراض بقوة ، مع احتمال وصول رسوم الفائدة إلى 30% في الأشهر المقبلة، وهو أعلى مستوى خلال عقدين من الزمن.
وقالت الصحيفة إن هذه الزيادة ستثقل كاهل المقترضين بتكاليف كبيرة لخدمة الديون على خلفية ارتفاع تكاليف المعيشة.
التجار الكينيين معرضون للتخلف عن السداد
وقد أخذ المقرضون زمام المبادرة من تحرك البنك المركزي الكيني لرفع أسعار الإقراض إلى أعلى مستوى منذ 10 سنوات عند 12.5٪ في محاولة لتحقيق استقرار الشلن وكبح التضخم. وكان بنك إكويتي، وهو أكبر بنك في كينيا من حيث قاعدة العملاء، أول من أعلن عن زيادة أسعار الفائدة، ومن المتوقع أن يتبعه الآخرون.
واعتبارًا من يوم الاثنين، سيرتفع السعر المرجعي للبنك إلى 17.56% من 14.69%.
ورفع البنك المركزي الكيني سعر الفائدة إلى 12.5%
وتتزايد المخاوف بشأن انخفاض الاقتراض ومصادرة القروض والتباطؤ الاقتصادي حيث أن ارتفاع تكاليف الفائدة يضغط على المقترضين. وقالت الصحيفة إن البنوك قد تشدد معايير الإقراض وتقنن القروض، خاصة لصغار المقترضين.
وخصصت البنوك بالفعل 60 مليار شلن (391 مليون دولار) لخسائر القروض المحتملة بسبب التباطؤ الاقتصادي وارتفاع حالات التخلف عن السداد، وفقا للصحيفة التي تتخذ من نيروبي مقرا لها.
وقالت الصحيفة نقلا عن بحث أجراه البنك المركزي الكيني إن أكثر من 54% من المقترضين والتجار الكينيين معرضون لخطر التخلف عن سداد قروضهم بسبب تدهور الظروف الاقتصادية.
وقال محافظ البنك المركزي كاماو ثوجي إن رفع أسعار الفائدة الأسبوع الماضي كان أفضل سلاح لكينيا لتهدئة الشلن، مضيفًا أن صناع السياسات “يدركون تكاليفه المحتملة، ومن بينها التأثير الذي سيحدثه على النمو”.