كشف تقرير المخاطر العالمية لعام 2022 أنه مع بداية عام 2022، لا يزال وباء فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” وعواقبه الاقتصادية والاجتماعية تشكل تهديداً كبيراً على العالم، وتشكل عدم المساواة في تناول اللقاحات وما نتج عنه من عدم تكافؤ حالات الانتعاش الاقتصادي تهديداً بتفاقم التصدعات الاجتماعية والتوترات الجغرافية – السياسية.
تأثر الاقتصاديات النامية بفيروس كورونا
واستعرض الاتحاد المصري للتأمين تقرير المخاطر العالمية لعام 2022 الذي أوضح أنه فى الدول الأكثر فقراً على مستوى العالم – والتى يبلغ عددها 52 دولة تقريبا وتعد موطناً لحوالى 20٪ من سكان العالم، تم حصول 6٪ فقط من السكان على اللقاح حتى وقت كتابة هذا التقرير، وفى عام 2024، ستواجه الاقتصادات النامية (باستثناء الصين) انخفاضاً بنسبة 5.5٪ عن نمو الناتج المحلي الإجمالي المتوقع قبل انتشار الوباء، فى حين أن الاقتصادات المتقدمة ستكون قد تجاوزته بنسبة 0.9٪ – مما سيساهم في اتساع فجوة الدخل العالمي.
يحرص الاتحاد المصري للتأمين دائماً على إطلاع سوق التأمين المصرية على كل المستجدات العالمية، ولهذا دأب الاتحاد منذ عام 2018 على عرض ملخص لتقرير المخاطر العالمية والذى يصدر عقب المنتدى الاقتصادي العالمي السنوي، حتى يتسنى للعاملين بصناعة التأمين وجميع المهتمين بها من معرفة أحدث التطورات التي طرأت على الأخطار القائمة وكذلك التعرف على الأخطار التي بدأت فى الظهور وإدراك حجم ومدى خطورة الخاصة بكل خطر.
سوق التأمين المصرية قادرة على مواكبة المستجدات العالمية
وبالتالي تصبح سوق التأمين المصرية قادرة على مواكبة المستجدات العالمية مما سيساعد القائمين على صناعة التأمين في وضع الاستراتيجيات والآليات التي تساهم في وضع صناعة التأمين المصرية فى المكانة التي تستحقها في المشهد الاقتصادي العالمي.
بدأ تقرير المخاطر العالمية لعام 2022 باستعراض سريع لما وصل إليه الوضع العالمي فى 2021؛ حيث ساهم الانتعاش الاقتصادي المتباين من الأزمة الناجمة عن الوباء بتعميق الانقسامات العالمية في وقت يحتاج فيه المجتمع الدولي إلى التعاون على وجه عاجل لمكافحة كوفيد -19، والتعافي من آثاره ومعالجة المخاطر العالمية المتفاقمة، وقد نجحت بعض المجتمعات في تحقيق تقدم سريع بمجال التطعيم، وتحقيق خطوات واسعة في مجال التحول الرقمي والعودة إلى معدلات النمو السابقة للوباء ما يبشر بوجود آفاق أفضل لعام 2022 وما بعده.
وعلى الجانب الآخر قد تظل بعض المجتمعات مثقلة الكاهل لسنوات بسبب السعي المستمر من أجل حصول مواطنيها على جرعات اللقاح الأولية والتغلب على الفجوات الرقمية وإيجاد مصادر جديدة للاقتصاد، ثم انتقل التقرير بعد ذلك للحديث عن العام الحالي وتناول أهم المخاطر التي برزت خلال هذا العام والتي تم التوصل إليها من خلال الدراسة البحثية والاستقصاء الذي تم من خلال الفريق القائم بإعداد التقرير.
انتعاش متباين للاقتصاد وسياق عالمي مضطرب
ولا تزال التحديات الاقتصادية الناجمة عن الوباء قائمة مع ضعف التوقعات المتعلقة بها، فقد كان من المتوقع حتى وقت كتابة هذا التقرير، أن يتضاءل حجم الاقتصاد العالمي بنسبة 2.3٪ بحلول عام 2024 خلافاً لما كان متوقع قبل ظهور الوباء. وبالتالي، فقد أصبح ارتفاع أسعار السلع الأساسية والتضخم والديون من المخاطر الناشئة، وعلاوة على ذلك، فإن ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد -19 قرب نهاية عام 2021 أدى إلى تقييد حركة الدول نحو التعافي بشكل مستدام.