كشفت أرقام رسمية عن وجود 1.2 مليون عامل وافد متأخرة أجورهم فى السعودية، يمثلون 8.3% من إجمالي القوى العاملة في البلاد التي يشكل المهاجرون 79% منها.
وذكر موقع هيئة الإذاعة البريطانية ” بى بى سى” أن هذا يعد مؤشرا على مشكلة دفع الأجور في الخليج، إذ تشكّل القوى العاملة في السعودية نحو 50.2% من إجمالي القوى العاملة في الخليج.
السعودية تنفرد بـ 47.3% من قوة العمل المهاجرة فى المنطقة
وتنفرد السعودية، وهي الدولة الخليجية الوحيدة الموقعة على اتفاقية حماية الأجور لعام 1949، بـ 47.3% من قوة العمل المهاجرة في المنطقة.
وإلى جانب العمال النظاميين الذين، رغم احتمائهم بعقود عمل، يعانون من عدم دفع الأجور، هناك مئات الآلاف من العمالة غير النظامية التي تعد الأكثر عرضة للتضرر، كونها خارج مظلات التغطية القانونية، ويشار لهذه الفئة بـ “العمالة السائبة” أو “الفري فيزا”.
ولا توجد في الخليج أرقام واقعية لهذه الفئة، إذ أن سجلات الهجرة تظهر فقط أولئك المنتهية صلاحية إقامتهم، أو الذين ألغيت إقاماتهم من قبل الكفيل.
ويصبح الأمر أكثر خطورة بوجود تهمة “هروب” مسجلة ضد العامل، وهؤلاء “المتهمون بالهروب” هم الأشد خوفا من انكشاف أمرهم، بغضّ النظر عن سبب الهروب، ذلك لأن عقوبات هذه التهمة في دول الخليج تتراوح ما بين التوقيف والترحيل إلى الإدراج على القائمة السوداء.
ولذلك فإن هؤلاء الذين يعملون في الخفاء هم أكثر عرضة للاستغلال وعدم دفع الأجور.
وباء كوفيد-19 أبرز الوجه الأسوأ لمشكلة عدم دفع أجور العمال الوافدين في الخليج
وقالت بى بى سى إن وباء كوفيد-19 أبرز الوجه الأسوأ لمشكلة عدم دفع أجور العمال الوافدين في الخليج، إذ رغم أنهم دعامة سوق العمل في الخليج (يشكلون 83.8% من القوى العاملة)، إلا أن استجابة الدول للوضع غير المسبوق الذي سببه الوباء للاقتصاد، لم تضعهم في أولوياتها.
وسارعت الدول لمساعدة القطاع الخاص بتفعيل مواد “القوة القاهرة” في قوانينها لتسمح للشركات المتضررة بتخفيض رواتب العمال أو إجبارهم على أخذ إجازات مدفوعة أو غير مدفوعة فيما بدا من الناحية القانونية وكأنه مخرج قانوني لإجازة سرقة الأجور في فترة الوباء.
وفي الوقت نفسه، ساعدت الحكومات هذه الشركات في دفع أجور المواطنين، وترك المهاجرين وحدهم عرضة للتضرر من إجراءات “القوة القاهرة”.
ستاندرد أند بورز: انخفاض عدد سكان دول الخليج الست بنسبة 4% خلال عام الوباء
وقدّرت مؤسسة التصنيف الائتماني “ستاندرد أند بورز” انخفاض عدد سكان دول الخليج الست بنسبة 4% خلال عام الوباء وعزت ذلك إلى تزايد معدلات فقدان الوظائف في الخليج.
ويعد نزوح المهاجرين من دول الخليج نهائيا خلال فترة الوباء مؤشرا على ظرف غير اعتيادي دفع هؤلاء للخروج، إما اضطرارا بسبب إنهاء خدماتهم، أو خوفا من الاضطرار لذلك لاحقا في ظل إجراءات الحماية التي تم استثناؤهم منها خلال فترة الوباء، وما رافقها من تصريحات حكومية حثت مؤسساتها على تسريع إحلال اليد العاملة الوطنية، وتقليص العمالة المهاجرة.
واستنفر هذا النزوح المقلق المنظمات الحقوقية العمالية المحلية والدولية التي أطلقت حملة عالمية تدعو لآليات قضائية عاجلة لاسترداد أجور العمال الذين عادوا دون استلام مستحقاتهم، وللفت انتباه العالم لهذه الممارسات.
ووثّق ملتقى المهاجرين في آسيا حالات سرقة أجور عمال مهاجرين بلغت 1465 حالة في جميع دول الخليج، خلال الفترة من يونيو 2020 وحتى مايو 2021.