ارتفعت أسعار المواد الغذائية العالمية على مدى عامين مدفوعة باضطرابات كوفيد-19 وويلات الطقس، وجعلتها صدمات إمداد الحبوب والزيوت تسجل رقما قياسيا في فبراير بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، ومرة أخرى في مارس، إذ قفزت معدلات التضخم، وزاد ارتفاع أسعار الطاقة من الضغوط.
وذكرت وكالة رويترز أن تركيا والأرجنتين مع تضخم سنوي يبلغ 70% وحوالي 60% قد تكونان حالتين استثنائيتين، لكن المعدلات تتكون من رقم في خانة العشرات في بلدان من البرازيل إلى المجر، وذلك يجعل التضخم في الولايات المتحدة، الذي يبلغ 8.3%، يبدو متواضعا بالمقارنة.
ارتفاع أسعار المواد الغذائية من الموضوعات الساخنة في الأسواق الناشئة
ويعد ارتفاع أسعار المواد الغذائية من الموضوعات الساخنة في الأسواق الناشئة، مما يزيد من مخاطر حدوث اضطرابات مدنية ويضع صناع السياسات في مأزق بين التدخل بدعم مالي لتخفيف المعاناة عن السكان أو الحفاظ على الموارد المالية الحكومية.
الغذاء يمثل أكبر فئة في سلال التضخم
وتظهر بيانات صندوق النقد الدولي أن الغذاء يمثل أكبر فئة في سلال التضخم، في اختيار السلع المستخدمة لحساب تكلفة المعيشة، في العديد من الدول النامية وأنه يمثل حوالي النصف في دول مثل الهند أو باكستان وفي المتوسط حوالي 40% في البلدان منخفضة الدخل.
وأصبح منتجو المواد الغذائية أكثر تحوطا فقد أعلنت الهند مطع الأسبوع فرض حظر على صادرات القمح، بينما أوقفت إندونيسيا صادرات زيت النخيل للسيطرة على الأسعار المرتفعة في الداخل في أواخر أبريل.
محلل: تضخم الغذاء قد يكون أطول أمدا
وقال مارسيلو كارفالو رئيس أبحاث الأسواق الناشئة العالمية في بنك بي إن بي باريبا لـ«رويترز» إن تضخم الغذاء قد يكون أطول أمدا، كون الحرب في أوكرانيا لا تؤدي إلى تعطيل إمدادات الغذاء فحسب لكن إمدادات الأسمدة أيضا.
وأضاف كارفالو “هذا موجود ليبقى الغذاء واضح جدا، عندما يكون هناك تغيير في أسعار المواد الغذائية يتم تضخيم التصور حول التضخم الذي يغذي توقعات التضخم التي لا يتم كبحها بسهولة”.
ويتعين على صانعي السياسات في الأسواق الناشئة، بعد أن رفعوا أسعار الفائدة بمئات النقاط الأساسية بشكل تراكمي منذ عام 2020 للحد من ضغوط الأسعار وضمان علاوة سندات فوق العوائد الأمريكية المتزايدة للمستثمرين، الموازنة بين ترويض التضخم والحفاظ على النمو الهش في وقت يشهد ارتفاع أسعار الفائدة العالمية.
البنك الدولي يتوقع أن تنمو الاقتصادات الناشئة بنسبة 4.6% العام الحالى
ويتوقع البنك الدولي أن تنمو الاقتصادات الناشئة بنسبة 4.6% فقط هذا العام، مقارنة بالتوقعات السابقة البالغة 6.3%.
وتقول بولينا كورديافكو، رئيسة ديون الأسواق الناشئة في بلو باي لإدارة الأصول، إن الحكومات لديها ثلاثة خيارات: تقديم دعم أكبر للمستهلكين أو السماح للأسعار بالارتفاع ومواجهة التضخم والاضطرابات الاجتماعية، أو القيام بشيء ما بين الأمرين.
محللة: لا توجد حلول سهلة
وأضافت كورديافكو “لا توجد حلول سهلة”.
واتخذت مجموعة من الدول تدابير فقد رفعت تركيا الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% في ديسمبر لمعالجة انهيار العملة وارتفاع التضخم، وسترفع تشيلي الحد الأدنى للأجور هذا العام أيضا.
وتبحث حكومة جنوب أفريقيا ما إذا كانت ستزيد منحة الإعانة الاجتماعية التي تم إطلاقها في عام 2020 وجعل هذا البرنامج دائما.
الاقتصاديون يخشون أن تواجه الاقتصادات الناشئة موجة جديدة من الاضطرابات
ويخشى الاقتصاديون أن تواجه الاقتصادات الناشئة موجة جديدة من الاضطرابات على خلفية الزيادات الأخيرة في أسعار المواد الغذائية.
وقالت بياتا جافورسيك، كبيرة الاقتصاديين في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن شمال أفريقيا، حيث كان تضخم أسعار الغذاء أحد أسباب الاضطرابات الاجتماعية قبل نحو عقد من الزمن، بدا معرضا للخطر بشكل خاص.
وأضافت “المفارقة في هذه الحرب هي أنه بينما توقع الجميع أن تشهد روسيا أزمة، فإن دول شمال أفريقيا هي في الواقع الأقرب إلى مواجهة حالة طوارئ بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية”.