ذكرت صحيفة الفايننشال تايمز البريطانية فى تقرير حول عائدات متوقعة من النفط لدول الشرق الأوسط، أنه من المتوقع أن تجني دول الشرق الأوسط الغنية بالطاقة ما يصل إلى 1.3 تريليون دولار من عائدات النفط الإضافية على مدى السنوات الأربع المقبلة، وفقاً لصندوق النقد الدولي، حيث ستحصل على مكاسب غير متوقعة من شأنها أن تعزز مكانة صناديق الثروة السيادية في المنطقة”.
وأضاف التقرير أن “توقعات صندوق النقد الدولي تؤكد كيف أن ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن الحرب الروسية في أوكرانيا يعزز الملكيات في الخليج، بينما يتصارع جزء كبير من بقية العالم مع ارتفاع التضخم والمخاوف من الركود”.
صندوق النقد: مصدرو النفط والغاز في المنطقة خاصة دول الخليج سيشهدون عائدات نفطية تراكمية إضافية بقيمة 1.3 تريليون دولار حتى عام 2026
ونقل التقرير عن جهاد أزعور، مدير صندوق النقد الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قوله لصحيفة فايننشال تايمز إنه “مقارنة بالتوقعات قبل الحرب في أوكرانيا، فإن مصدري النفط والغاز في المنطقة، خاصة دول الخليج، سيشهدون عائدات نفطية تراكمية إضافية بقيمة 1.3 تريليون دولار حتى عام 2026”.
وأوضح التقرير أن “الخليج هو موطن لبعض من أكبر مصدري النفط والغاز في العالم، والعديد من أكبر صناديق الثروة السيادية وأكثرها نشاطاً”. وتشمل هذه المؤسسات صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وجهاز قطر للاستثمار، وجهاز أبوظبي للاستثمار، والهيئة العامة للاستثمار الكويتية.
وأشار إلى أن “صندوق الاستثمارات العامة السعودي الذي تبلغ قيمته 620 مليار دولار، ويرأسه ولي عهد السعودي محمد بن سلمان، استثمر أكثر من 7.5 مليار دولار في الأسهم الأمريكية في الربع الثاني، بما في ذلك في أمازون وباي بال وبلاك روك، حيث سعى للاستفادة من انخفاض أسعار الأسهم، وفقاً لإيداعات السوق”.
وأضاف محرر شؤون الشرق الأوسط لدى الفايننشال تايمز أن “صناديق الثروة السيادية الخليجية كانت نشطة بالمثل خلال الجائحة حيث كانت تتطلع إلى الاستفادة من تقلبات السوق الناجمة عن أزمة كورونا. وخلال الأزمة المالية العالمية في عام 2009، استغلوا الاضطرابات للاستحواذ على حصص في الشركات الغربية المتعثرة”.
وتابع أنه في السنوات الأخيرة، “ركزت العديد من الصناديق على قطاعات مثل التكنولوجيا والرعاية الصحية وعلوم الحياة والطاقة النظيفة حيث تسعى الحكومات إلى تحقيق عوائد من الاستثمارات، وتنويع الاقتصادات وتطوير صناعات جديدة”.