أصدرت “جيه إل إل” للاستشارات العقارية تقريرها الجديد عن أداء سوق العقارات في القاهرة خلال الربع الثالث من عام 2023، والذى تضمن أنه رغم ارتفاع الأسعار، اكتسب قطاع الوحدات السكنية زخماً بسبب المخاوف المستمرة من استمرار الانخفاض في قيمة العملة.
وبهدف تعزيز تدفقات العملة الأجنبية وتسهيل الاستثمارات، وافقت الحكومة المصرية في شهر يوليو على قانون جديد يجيز للأجانب تملك العقارات السكنية في البلاد، كما وافقت الحكومة على منح الجنسية المشروطة وغيرها من الحوافز للمشترين.
جذب المستثمرين الأجانب
ومن المتوقع أن يؤدي هذا إلى جذب عدد أكبر من المستثمرين الأجانب، خاصة من دول الخليج، الذين يحرصون على استكشاف الفرص الاستثمارية الجديدة أو الاستحواذ على عقارات سكنية في مصر لاستخدامها محلات إقامة ثانوية أو أماكن لقضاء العطلات.
كما واصل مطورو العقارات السكنية سعيهم لجذب المشترين عبر توفير شروط سداد ممتدة ومرنة، مدعومة بمجموعة من الحوافز المتنوعة التي طرحت في معرض سيتي سكيب العقاري الذي أقيم في شهر سبتمبر، ما أدى إلى زيادة مبيعات بعض المطورين.
مخزون عقارى لافت
كما شهد الربع الثالث ارتفاع إجمالي مخزون السوق من الوحدات السكنية إلى ما يقرب من 262 ألف وحدة عقب تسليم 7 آلاف وحدة في مجمعات سكنية كبرى.
ومن المتوقع تسليم ما يقرب من 9 آلاف وحدة خلال الربع الأخير من العام.
وبسبب ارتفاع الطلب والضغوط التضخمية في البلاد، ارتفع متوسط أسعار البيع خلال الربع الثالث بنحو 40% في 6 أكتوبر و45% القاهرة الجديدة مقارنةً بالعام الماضي.
بينما واصلت الإيجارات نموها بوتيرة سريعة، مسجلةً زيادات سنوية قدرها 22% في 6 أكتوبر و18% في القاهرة الجديدة.
التوسع الأخضر
وبالنظر إلى المرحلة القادمة، تركز أغلب المشاريع المرتقبة في المرحلة القادمة على مشاريع التطوير العقاري المتكاملة والمتعددة الاستخدامات التي ترتفع فيها نسب المساحات الخضراء إلى المباني.
وتهدف هذه المشاريع إلى أن تكون وجهات شاملة لأصحاب المنازل، تجمع بين الحياة الاجتماعية والخصوصية.