ذكرت وكالة رويترز أن الاحتياطي الفيدرالى وغيره من البنوك يرفعون أسعار الفائدة منذ أكثر من عام، لكن العالم لم يكمل بعد التحول من وقت كانت فيه الأموال مجانية إلى فترة لم تعد فيها كذلك، لذا فمن المرجح أن يكون عام 2024 هو العام الذي تتضح فيه آثار هذا التحول أكثر.
وهذا يعني أن الشركات، وفي بعض الحالات بلدان بأكملها، ستضطر إلى إعادة هيكلة التزامات ديونها، لأنها لن تصبح قادرة على تحمل دفع الفوائد. وقد أصبح بعض ذلك واضحا بالفعل في مفاوضات ديون الأسواق الناشئة وتزايد حالات إفلاس الشركات. وسجلت طلبات إفلاس الشركات الأمريكية أعلى مستوى منذ عام 2020. ومن المرجح أن يتكشف الأفق عن مزيد منها.
وفي الاقتصاد، ستعاني قطاعات مثل العقارات التجارية مزيدا من الألم مثل التضرر الشديد الذي لحق ببعض أسواق المكاتب بسبب طرق العمل الجديدة بعد الجائحة. ومن المرجح أن يضطر مزيد من أصحاب العقارات إلى إعادة تقييم محافظهم الاستثمارية والتخلي عن مبان، مع تدفق الخسائر إلى البنوك والمستثمرين كما يحدث الآن مع شركة العقارات الأوروبية المتعثرة سيجنا.
وبالنسبة للمستهلكين، فرغم أن المدخرات قد تدر عائدات أكبر، لكن كلفة الاقتراض المرتفعة ستتطلب تكييفا. وعلى سبيل المثال، لم يعرف كثيرون من الراشدين في الولايات المتحدة سوى أسعار فائدة منخفضة على قروضهم العقارية التي مدتها 30 عاما. وسيتعين عليهم التكيف مع أسعار فائدة تزيد عن المثلين وإجراء حسابات على ميزانياتهم.
وخلاصة القول إن قناعات المستثمرين ستخضع على الأرجح للاختبار في وقت سيتعين على الجميع فيه التوصل لطريقة للتكيف مع أسعار فائدة أعلى.