قال التقرير الأسبوعي لشركة المزايا القابضة، إن الاستثمار العقاري السكني حافظ على النسبة الأفضل من النشاط الاستثماري، في حين تشهد دول المنطقة والعالم عودة قوية للمشاريع الإسكانية، كونها ترتبط بطلب حقيقي ناتج عن ارتفاع عدد طالبي السكن، مع الأخذ بعين الاعتبار أن القطاع السكني هو من يقود الانتعاش الحاصل لدى القطاعات العقارية الاستثمارية والتجارية والسياحية، وغيرها من القطاعات.
|
| عقارات الخليج |
وتدعم الخيارات الاستثمارية التي يوفرها القطاع العقاري خلال الفترة الحالية، الاتجاه نحو المزيد من التدفق الاستثماري والنقدي من كافة القطاعات، فيما سجلت الصفقات العقارية لدى دول المنطقة ارتفاعات ملموسة، تؤكد الاتجاه الإيجابي لدى السوق العقاري مدعومة بتوقعات المستثمرين والمتمثلة في أن القطاع العقاري بدأ يأخذ مساره الصحيح ويستعيد نموه ونشاطه، وفقا لصحيفة “القبس” الكويتية.
من جهة أخرى، أشار التقرير السنوي لبنك الكويت الدولي إلى النشاط الذي يسجله السوق العقاري الكويتي على سبيل المثال بتسجيله أرقاما قياسية في السيولة وعدد الصفقات، حيث سجل عام 2012 ارتفاعا في قيم تداولات السوق بنسبة %15.6 فيما ارتفع عدد الصفقات بنسبة %22.1، وذلك وفقا للبيانات الصادرة من إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل الكويتية.
ويعكس هذا النشاط ارتفاع أحجام السيولة الباحثة عن ملاذات استثمارية آمنة ومجدية من حيث العائد، وهذا ما يوفره الاستثمار لدى القطاع العقاري، وبالتالي يستحوذ دائما على النسبة الأكبر من أحجام السيولة الاستثمارية المتوافرة في أي وقت، كونه يعطي عوائد تنافسية غير متوافرة لدى القطاعات الأخرى، رغم ما يعانيه من حساسية مفرطة للظروف الاقتصادية المحلية والعالمية وعدم توافر أدوات وخيارات استثمارية جاذبة، بالإضافة إلى دور المضاربات وانخفاض مستويات الشفافية.