كشف تقرير دولي عن بلوغ إجمالي حجم التدفقات المالية العامة الدولية لمصر في قطاع الطاقة المتجددة في الفترة ما بين عامي 2010 و 2021 نحو 5.5 مليار دولار.
وجاءت مصر في المركز العاشر بقائمة ضمن تقرير أعدته عدد من المؤسسات الدولية عن حجم التدفقات المالية في قطاع الطاقة المتجددة على مدار 11 عامًا.
القائمة
وضمت القائمة 38 دولة على مستوى العالم، وتصدرت الهند رأس القائمة واجتذبت تدفقات قيمتها 17.2 مليار دولار على مدار الـ 11 عاما.
واحتلت باكستان المرتبة الثانية بالقائمة بقارق كبير عن الهند مجتذبة نحو 11.2 مليار دولار.
فيما تدفقت مبالغ بقيمة 7.9 مليار دولار إلى نيجيريا وهي بذلك جاءت في المرتبة الثالثة في القائمة، تلتها تركيا التي اجتذبت نحو 7.7 مليار دولار خلال الفترة ما بين عامي 2010 وحتى عام 2021.
وجاءت اثيوبيا في المركز الخامس بتدفقات اجتذتها بقيمة 7.5 مليار دولار خلال الفترة السابقة، ثم لاوس”الموجودة في آسيا” واجتذبت 7.2 مليار دولار.
واحتلت اندونيسيا الترتيب السابع بالقائمة وشهدت تدفق نحو 6.7 مليار دولار، تلتها المغرب في الترتيب الثامن وتدفق إليها 6.2 مليار دولار لصالح القطاع الصديق للبيئة .
وبعد ذلك جاءت دول غير محددة، واجتذبت 6.1 مليار دولار خلال الفترة ما بين 2010 الى 2021-حسبما أفادت القائمة.
وقال التقريرالذي أفصح عنه البنك الدولي مؤخرًا، إنه خلال الفترة ما بين 2010 وحتى 2019 اجتذبت 36 دوة حول العالم 80% من اجمالي الالتزامات الموجهة إلى القطاع الأخضر.
لكن ارتفع هذا الرقم خلال الفترة ما بين 2010 الى 2021 إلي 38 دولة تضمن التزمات لدول غير محددة.
ويقول التقرير إنه على الرغم من أن توزيع التدفقات في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة أوسع عند حساب متوسطها على مدار عدة سنوات، لكن تظل تلك التدفقات مركزة بشكل كبير بين مجموعة صغيرة من البلدان، حيث تلقت 23 دولة 80 % من جميع الالتزامات في عام 2020.
الجزء الأكبر من التدفقات
وأضاف أنه في عام 2021، حصلت 19 دولة فقط حول العالم على الجزء الأكبر من التدفقات.
مشيرا إلى أن الهند كانت أكبر متلقٍ للتدفقات الدولية خلال العامين الماضيين تلتها باكستان والبرازيل والمكسيك.
التدفقات الموجهة لدعم الطاقة النظيفة في البلدان النامية
وأفاد التقرير ببلوغ حجم التدفقات المالية العامة الدولية الموجهة لدعم الطاقة النظيفة في البلدان النامية نحو 10.8 مليار دولار في عام 2021، أي أقل بنسبة 35% من متوسط الفترة 2010-2019 وحوالي 40% فقط من ذروة عام 2017 البالغة 26.4 مليار دولار أمريكي. وفي عام 2021، تلقى 19 بلدا 80% من الالتزامات.
نبذة عن التقرير
والجدير بالذكر أن هذا التقرير يُنشر من قبل الوكالات الراعية للهدف 7 من أهداف التنمية المستدامة، وهي الوكالة الدولية للطاقة، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة، وشعبة الاحصاءات التابعة للأمم المتحدة، والبنك الدولي، ومنظمة الصحة العالمية.
ويهدف التقرير إلى تزويد المجتمع الدولي بلوحة متابعة عالمية لتسجيل التقدم المحرز في الحصول على الطاقة والكفاءة في استخدام الطاقة والطاقة المتجددة والتعاون الدولي لتعزيز الهدف 7 من أهداف التنمية المستدامة.
الطبعة التاسعة
وهذه هي الطبعة التاسعة من هذا التقرير ، المعروف سابقًا باسم إطار التتبع العالمي. وقد أشرفت منظمة الصحة العالمية على طبعة هذا العام.
وسيقدم التقرير إلى كبار صناع القرار في حدث إطلاق خاص يقام في 11 يوليو المقبل في المنتدى السياسي الرفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة، قبل مؤتمر القمة الثانية لأهداف التنمية المستدامة في سبتمبر 2023 في نيويورك.
ويحث معدو التقرير المجتمع الدولي وواضعي السياسات على حماية المكاسب التي تحققت نحو تحقيق الهدف 7 من أهداف التنمية المستدامة، والمضي قدما في الإصلاحات الهيكلية، والحفاظ على التركيز الاستراتيجي على البلدان الضعيفة التي تحتاج إلى أكبر قدر من الدعم.