وضع تقرير مؤسسة “إيه بي إس إل –ABSL ” البولندية للأبحاث، مصر ضمن قائمة تضم أبرز الدول التي تقدم خدمات الأعمال وخدمات تعهيد تكنولوجيا المعلومات بمنطقة أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط.
واختارت مؤسسة “ABSL”، وهي منظمة دولية غير ربحية تربط بين الشركات العالمية التي أنشأت مراكز لتقديم خدماتها في دول شرق ووسط أوروبا، مصر من بين دول المنطقة حيث تعد هي الدولة الوحيدة من خارج القارة الأوروبية التي تم رصدها ودراسة مقومات نجاحها في تقديم هذه النوعية من الخدمات.
وحدد التقرير 18 دولة تم اختيارها بعناية حيث يغطي أبرز مقاصد ووجهات تقديم خدمات الأعمال للغير ومن ضمنها خدمة العملاء، والخدمات المحاسبية، وتطوير البرمجيات، والدعم الفني في مجال تكنولوجيا المعلومات، وخدمات البحوث والتطوير، والموارد البشرية، وغيرها من الخدمات، وذلك في عدد من المواقع باختلاف إمكانياتهم وذلك بمنطقة أوروبا وافريقيا والشرق الأوسط.
وعلقت هالة الجوهري – الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا” على التقرير قائلة : “أشعر بسعادة بالغة بهذا التقرير حيث تم اختيار مصر من بين سائر دول المنطقة وهي الدولة الوحيدة غير الأوروبية التي تم إدراجها بالتقرير”.
وأضافت الجوهري أن قطاع خدمات تعهيد الأعمال وخدمات تكنولوجيا المعلومات للغير سجل في مصر نمواً قوياً وثابتاً مع ارتفاع معدلات التوظيف حيث يعمل به حوالي 174 ألف شاب، مشيرة إلى أن الهيئة لديها إستراتيجية طموح تضمن استدامة ذلك النمو حيث تستهدف الوصول بعدد العاملين في هذا المجال إلى 225 ألف شاب وشابة بحلول عام 2022.
وأبرز التقرير، الذي يحمل عنوان “مشهد خدمات الأعمال بمنطقة أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط”، عدداً من العوامل التي عززت من مكانة مصر كوجهة عالمية لتقديم تلك الخدمات ومن ضمنها القوى العاملة الكبيرة جداً والمتعلمة تعليماً جيداً مع جودة التعلم التكنولوجي، وأخيراً تكاليف التشغيل التنافسية للغاية التي تقدمها.
وسلط التقرير الضوء على مزايا توافر المواهب والمهارات في مصر مما جعلها تتميز عن غيرها من الوجهات القريبة التي تقدم الخدمات العابرة للحدود وبالأخص للشركات التي ترغب في تنفيذ مراكز خدمة على نطاق واسع.
ونجحت مصر في تعزيز مكانتها كموقع رئيسي لخدمات تعهيد الأعمال وخدمات تكنولوجيا المعلومات العابرة للحدود لأكثر من 100 دولة، وذلك بفضل الدعم الحكومي المتيز لهذا القطاع، بدءاً من الاستثمار الكثيف في تطوير المهارات الرقمية والبنية التحتية وكذلك الحوافز المقدمة للمستثمرين الأجانب.
وأكد التقرير على أن سوق خدمات التعهيد في مصر يشهد تحولاً وتطوراً في نوعية الخدمات المقدمة حيث يلقي التقرير الضوء على انتقال الشركات من خدمات مراكز الاتصال متعددة اللغات إلى الخدمات المتخصصة عالية القيمة مثل تطوير المنتجات والبحث والتطوير.
وقال باول بانشيج، مدير إستراتيجية وتنمية الأعمال في مؤسسة ABSL: “نحن نراقب باستمرار قطاع الخدمات المشتركة في المنطقة ونشعر بالدهشة من الوتيرة التي تتطور بها بعض المواقع. المزيد والمزيد من المراكز التي يتم فيها فتح استثمارات جديدة تزداد عاماً بعد عام – هذه مصر على وجه الخصوص. ومع أكثر من 100 مركز متخصص في هذه الخدمات، تأتي القاهرة كأحد المواقع الرئيسية لهذه الصناعة، وتتجه الشركات أيضا بشكل متزايد نحو التوسع في فتح مراكز خدمات عالمية لها بالإسكندرية”.
وأضاف باول : ” تتمثل نقاط القوة الرئيسية في مصر في قوتها العاملة الكبيرة والمتعلمة جيداً، بما يميزها عن منافسيها وبما يتيح الفرص لتنفيذ مراكز الخدمات على نطاق واسع حيث يعد توافر العمالة المؤهلة هو العامل الرئيسي عند اتخاذ قرار الاستثمار في قطاعنا”.
ويعد التقرير مرجع عملي عن المواقع التي تقدم مثل هذه الخدمات حيث يقدم نظرة عامة وعادلة عن المقاييس الرئيسية والمهمة في عملية تقييم تلك المواقع.
ووفقاً للتقرير، جاءت أمريكا والمملكة المتحدة في صدارة الدول التي تقوم مصر بتصدير تلك الخدمات إليها وذلك بنسبة 30 %، وكشف التقرير عن أن خدمات تطوير البرمجيات (62 %)، وخدمة العملاء (29 %)، والدعم الفني (24 %) ضمن أبرز الخدمات التي تقدمها مصر وذلك بالنظر إلى تلك النسب المذكورة في التقرير.
وسلط التقرير الضوء على مصر باعتبارها ثاني أكبر دولة فى المنطقة بعد المملكة المتحدة من حيث وفرة الكوادر ومجموعة المهارات المطلوبة لتقديم اﻟﺧـدﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳـﺑﻳﺔ واﻟﻣﺎﻟﻳـﺔ للغير، بما يعكس الإمكانيات الواعدة لمصر لاستضافة مراكز الخدمات المشتركة المتخصصة في هذا المجال.
تجدر الإشارة إلى أنه تم إصدار التقرير بالتعاون مع شركة “ديلويت – Deloitte” الاستشارية العالمية، وشركة” JLL” الأمريكية المتخصصة في الخدمات الاستشارية العقارية وخدمات إدارة الاستثمار وهي ثاني أكبر شركة من نوعها في العالم.، وذلك بالإضافة إلى شركة” Randstad Sourceright”.
يذكر أن التقرير لا يستهدف تحديد مدن بعينها أو تصنيف المواقع بترتيب جاذبيتها لتلك الأعمال بل يقدم نظرة عامة عن المقاصد البارزة التي تقدم تلك النوعية من الخدمات من خلال استعراض المؤشرات الرئيسية للاقتصاد الكلي، وطبيعة الموارد البشرية، وتكاليف التشغيل ومعدلات الأجور، وخصائص قانون العمل الرئيسية بهذه الوجهات.