أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، العدد الرابع من سلسلة “كوفيد 19: إعادة تشغيل الاقتصاد” حول تداعيات أزمة “كورونا” على قطاع التشييد والبناء، واستعراض الرؤى والخبرات الدولية على مستوى الدول، واستخلاص الدروس المستفادة منها.
وأكد أسامة الجوهري مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن قطاع التشييد والبناء أحد القطاعات الاقتصادية الرئيسية، التي تدعم مخططات الدولة التنموية، لارتباط الكثير من القطاعات والصناعات الأخرى به ، ويسهم بشكل أساسي في توفير كثير من فرص العمل.
وأشار الجوهري إلى أن هذا العدد من السلسلة يسعى لاستكشاف الملامح الرئيسية للخبرات والتجارب المختلفة بمجال إعادة تشغيل قطاع البناء والتشييد.
وتابع رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن هذا العدد يضم أربعة أقسام رئيسية تتناول 16 موضوعاً صادرًا عن مؤسسات عالمية كبرى، منها مؤسسات إدارة السلامة والصحة المهنية الأمريكية، والمعهد الملكي للمساحين القانونيين في بريطانيا، وسلطة البناء في ولاية فيكتوريا، وشركة مالتي بلكس، وأيضا وكالة العمل الآمن الأسترالية، وولاية ماساتشوستس الأمريكية، وشركة التحالف المتحد للخدمات، ومؤسسة بناء الطرق والبناء الثقيل بمقاطعة ألبرتا، ورابطة البناء الكندية، بالإضافة إلى شركة ميس جروب.
تعطل أعمال البناء ومشروعات البنية التحتية في كثير من الدول سبب توقعات انخفاض التكاليف
وتابع الجوهري أن هذا العدد يبرز تأثير “كوفيد -19” على تكاليف مواد البناء والتي تعد أهم عنصر في تلك العملية، وأوضح أن التوقعات تظهر انخفاض التكاليف خلال الفترة المقبلة، وفقاً لعدد من العوامل أبرزها، تعطل أعمال البناء والتشييد، ومشروعات البنية التحتية في الكثير من الدول.
وأضاف رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن هذا العدد أوضح اتجاه عدد من الدول الكبرى إلى مشروعات البنية التحتية غير التقليدية، ومنها مشروعات البنية التحتية التكنولوجية، التي من المتوقع أن تقود مسيرة النمو.
ونوه إلى أن ذلك الأمر سوف ينعكس بدوره على انخفاض تكاليف المواد التقليدية، كما انعكس انخفاض السعر الدولي للنفط الخام إلى تراجع تكاليف مواد البناء لاعتماد أعمال البناء على البنزين ووقود الديزل بشكل كبير.
وأكد الجوهري وفقاً لما جاء في العدد الرابع من سلسلة “كوفيد 19: إعادة تشغيل الاقتصاد” أن الكثير من العمال كبار السن يخشون على صحتهم، لكونهم الفئة الأكثر عرضة للآثار السلبية لفيروس كورونا المستجد، ومع كثرة تقاعد تلك الفئة من العمال التي تعد الفئة الأكثر خبرة، سوف يتم تعيين عمال صغار السن بأجور أقل، ما سيؤدي لخفض تكاليف العمل.
وتابع الجوهري بأن ذلك في حين يرغب أصحاب العمل في الاحتفاظ بالعمال الأكثر خبرة، وأنه الأمر الذي يدفعهم لتقديم مزيد من الحوافز لإثنائهم عن التقاعد، ويؤدي إلى زيادة التكاليف.
سلسلة “كوفيد 19: إعادة تشغيل الاقتصاد” تشير إلى الاتجاه نحو “البناء الجاهز”
وتابع رئيس المركز أن هذا العدد من سلسلة “كوفيد 19: إعادة تشغيل الاقتصاد” يشير إلى الاتجاه نحو ما يسمى بـ”البناء الجاهز”، ما يعني تصميم كل متطلبات المباني في المصانع، من خلال عديد من التقنيات أهمها، تقنية قطع الليزر الذي سيؤدي إلى الاستغناء عن نفقات الأعمال بصورة تقليدية، كما سيؤدي إلى زيادة فرص العمل.
وأشار في الوقت نفسه إلى أن إعادة تشغيل قطاع البناء سوف يتطلب قيام الشركات بتوفير كل متطلبات التشغيل الآمن، ما سيحملها تكاليف جديدة، لتوفير تلم المتطلبات من أدوات تعقيم، ومعدات الحماية الشخصية.
سعي الحكومات لاستعادة جزء كبير من نفقات أزمة كورونا سيدفعها لزيادة الضرائب على الشركات وأصحاب الأعمال
كما تسعى الحكومات لاستعادة جزء كبير من النفقات خلال الأزمة تجنباً لحدوث عجز مستقبلي، وهو الأمر الذي سيدفعها إلى زيادة الضرائب على الشركات وأصحاب الأعمال.
وأوضح رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وفقاً لما جاء في العدد الرابع من سلسلة “كوفيد 19: إعادة تشغيل الاقتصاد” أن قطاع التشييد و البناء ينقسم إلى عديد من القطاعات الفرعية مثل قطاع الإسكان، والبنية التحتية والإصلاح والصيانة.
وتظهر أحدث البيانات أن هناك 325 ألف شركة إنشاءات بالمملكة المتحدة منها 250 شركة لا تصنف على أنها شركات صغيرة ومتوسطة الحجم.
وأشار إلى تأثر قطاع الأسر المعيشية بجائحة “كورونا”؛ حيث قررت غالبية الأسر ألا تبدأ أعمال التجديد والصيانة العادية، وهو الأمر الذي سيؤدي لانخفاض الطلب.
وأشار “رئيس المركز” طبقاً للإحصائيات التي جاءت خلال العدد إلى أن خسائر قطاع البناء في بريطانيا تصل إلى 29 مليار جنيه إسترليني بسبب جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19″، حيث ستواجه شركات البناء الصغيرة التي لا تملك احتياطات نقدية، وميزانيات قوية تحدياً كبيراً من منظور التدفق النقدي وقدرتها على الوصول لحزم الدعم الحكومية ذات الصلة.
ثلث شركات البناء تم رفض طلباتها للحصول على قرض توقف الأعمال
وتابع أن نحو ثلث شركات البناء تم رفض طلباتها للحصول على قرض توقف الأعمال ، مما يجعل تلك الشركات عرضة لضائقة مالية شديدة.
وعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار خلال العدد لتداعيات جائحة فيروس كورونا “كوفيد -19” على قطاع البناء والبنية التحتية عالمياً، ووفقاً لأحدث الاستبيانات الدولية التي أجراها “المعهد الملكي للمساحين القانونين”.
وذكر وفقا لتلك الاستبيانات أن جميع مناطق العالم التي شملها الاستطلاع، أظهرت تأثر قطاع البناء والبنية التحتية بجائحة فيروس كورونا “كوفيد-19″، بجانب توقع المهنيين، أن تقوم الحكومات بتعزيز الإنفاق على البنية التحتية، في إطار خططها لإنعاش الاقتصاد.
خطط بعض البلدان لاستئناف النشاط في قطاع التشييد والبناء
وأضاف “الجوهري” أن هذا العدد من سلسلة “كوفيد 19: إعادة تشغيل الاقتصاد” سلط الضوء على خطط بعض البلدان لاستئناف النشاط في قطاع التشييد والبناء ، ومن بينها خطة الولايات المتحدة الأمريكية.
إدارة السلامة والصحة المهنية الأمريكية
وأصدرت إدارة السلامة والصحة المهنية الأمريكية، قائمة مختصرة، واستعرضت فيها أهم الإرشادات الواجب اتباعها، للحفاظ على سلامة القوى العاملة.
وأصدرت مجموعة من المبادئ التوجيهية لإعادة التشغيل الآمن، ومساعدة أصحاب العمل في توفير مكان عمل آمن وصحي، أبرزها تشجيع العمال على البقاء بالمنازل في حالة المرض، والسماح لهم بارتداء أقنعة الوجه لمنع انتشار الفيروس.
تجربة أستراليا لإعادة تشغيل قطاع التشييد والبناء
وبشأن تجربة أستراليا لإعادة تشغيل قطاع التشييد والبناء، تمت الإشارة إلى أن هناك وثيقة صادرة عن وكالة “العمل الآمن الأسترالية”، استعرضت خطة عمل أستراليا لإعادة التشغيل الآمن للقطاع، إلى جانب دليل إرشادي صادر عن سلطة البناء في ولاية فيكتوريا، يستعرض إرشادات السلامة والصحة المهنية، والتدابير الاحترازية المناسبة.
وجاء أبرز محاور تلك الخطة التطبيق الفعلي لإجراءات التباعد الجسدي، والتعقيم والتنظيف لبيئة العمل، إلى جانب مراقبة صحة العمال، والاهتمام بالنظافة الشخصية.
تجربة كندا لإعادة تشغيل قطاع التشييد والبناء
وفيما يتعلق بتجربة كندا، تمت الإشارة إلى أن رابطة البناء الكندية أصدرت دليلاً استعرضت من خلاله مجموعة من الخطوات والتدابير المهمة، التي يتعين على شركات المقاولات وضعها بالاعتبار، لضمان استمرارية أعمالها في ظل تأثيرات أزمة فيروس كورونا “كوفيد- 19″، إضافة إلى الدليل الصادر عن مؤسسة “بناء الطرق والبناء الثقيل” في مقاطعة ألبرتا، والذي يتناول التدابير الوقائية اللازمة على مستوى المقاطعة فيما يتعلق ببناء الطرق والبناء الثقيل، بهدف الحفاظ صحة العاملين ومجتمعاتهم في ظل جائحة كورونا.
وذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن الآثار السلبية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد ألقت بظلالها على المجالات وخاصةً الاقتصادية سواء على الصعيد المحلي أو العالمي.
وتابع أن قطاع البناء والتشييد أحد أهم تلك القطاعات التي تأثرت بهذه الجائحة، وتكبد خسائر فادحة في ظل صعوبة تقديم تلك الخدمات، غير أن الأهمية الاقتصادية الكبيرة لقطاع البناء والتشييد، دفعت كثير من دول العالم لإعادة التشغيل التدريجي أو الكلي للقطاع، والتعايش مع الأزمة، مع اتخاذ الضوابط والتدابير الاحترازية اللازمة وتحقيق التوازن بين إعادة التشغيل والحفاظ على صحة وسلامة العاملين.
ونوه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلى أنه سبق أن أصدر ثلاثة أعداد من سلسلة “كوفيد19″ : إعادة تشغيل الاقتصاد”.
وصدر العدد الأول تحت عنوان “رؤى وخبرات دولية”، واهتم بطرح الرؤى المتباينة بشأن مفارقة الحفاظ على صحة الأفراد وإعادة تشغيل الاقتصاد، ومقترحات الخبراء ومؤسسات الفكر بشأن مراحل وآليات ومحاذير إعادة تشغيل الاقتصاد، واستعرض عددًا من الخطط الوطنية لإعادة فتح الاقتصاد.
وصدر العدد الثاني من سلسلة “كوفيد 19: إعادة تشغيل الاقتصاد” بعنوان “تدابير وإجراءات وقائية”، حول الضوابط والمعايير الوقائية المتعلقة بتعزيز السلامة والصحة المهنية ببيئة العمل وإجراء الاختبارات وتتبع الحالات المصابة واتباع سياسات العمل المرن والتوسع في العمل عن بعد بالإضافة لبناء الثقة بين الحكومات والأفراد والشركات.
وجاء العدد الثالث تحت عنوان ” قطاع السياحة والسفر”، واستعرض خطط بعض البلدان لاستئناف النشاط السياحي وحركة السفر مرة أخرى.