كشف تقرير حكومي رسمي أن عدد الشركات المملوكة للدولة يبلغ نحو 705 شركات، موزعة في 9 قطاعات مختلفة من بينها الصناعات التحويلية، والوساطة المالية، والتشييد والبناء.
وقال التقرير الصادر عن مركز معلومات مجلس الوزراء أغسطس الجاري لمتابعة الموقف التنفيذي للشركات الحكومية، إن الـ705 شركة تتوزع بواقع، 245 شركة في قطاع الصناعات التحويلية، و115 في قطاع خدمات الإقامة، والأغذية والمشروبات.
كما تمتلك الدولة 90 شركة في قطاع التشييد والبناء، و84 شركة في قطاع الوساطة المالية، و50 في المعلومات والاتصالات، و50 في تجارة التجزئة، و26 في قطاع الزراعة، 8 في المياه والصرف الصحي (تحلية المياه)، و7 في النقل النهري، و227 شركة في قطاعات غير مبينة.
وأشار إلى أن عدد الجهات المالكة لشركات يبلغ 33 جهة تشمل، 18 وزارة، و9 محافظات، والبنك المركزي، الهيئة العامة للرقابة المالية، واتحاد الإذاعة والتليفزيون، وهيئة الشراء الموحد، وهيئة تنمية الصعيد، والهيئة العامة لقناة السويس، بينما تستحوذ الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال على 45.2% من إجمالي الشركات.
ولفتت إلى أن النتائج أوضحت أن 43.2% من إجمالي الشركات التي تساهم فيها الدولة تحقق أرباحا، مقابل 20.6% من الشركات تحقق خسائر