تقرير: حظر أكثر من 5 ملايين شخص من شراء العملات المشفرة في بريطانيا

"بينانس" تمثل باعث قلق كبيرًا لبنك المملكة المتحدة، حيث تم ربط حوالي ثلثي جميع عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة بتلك المنصة

تقرير: حظر أكثر من 5 ملايين شخص من شراء العملات المشفرة في بريطانيا
محمد عبد السند

محمد عبد السند

8:36 م, الأحد, 20 يونيو 21

من المقرر أن يحظر بنك المملكة المتحدة “TSB” عملاءه الذين يزيد عددهم على 5 ملايين عميل من شراء العملات المشفرة، وسط مخاوف بشأن معدلات الاحتيال “المرتفعة للغاية” على منصات التداول، وفقاً لتقرير نقله موقع “كوين ديسك” عن صحيفة “زا تايمز” البريطانية.

وذكر التقرير أن بنك المملكة المتحدة يستعد لمنع 5.4 مليون من عملائه من إرسال الأموال إلى منصات التداول مثال “بينانس،” أكبر بورصة لتداول العملات المشفرة في العالم، وشقيقتها “كراكن”، بسبب مخاوف من السماح للمحتالين بإنشاء محافظ إلكترونية وسرقة أموال الأشخاص بسبب عدم كفاية عمليات الفحص الأمني.

وأوضح التقرير أن “بينانس” تمثل باعث قلق كبيرًا لبنك المملكة المتحدة، حيث تم ربط حوالي ثلثي جميع عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة بتلك المنصة.

وفي فترة واحدة قوامها 30 يوماً، أبلغ 849 من المدخرين في بنك المملكة المتحدة عن خسارة أموال من حسابات “بينانس”، حسبما ذكرت “زا تابمز”.

وأشار التقرير أيضًا إلى أن البنك يدعي أن “بينانس” ” نادراً ما تستجيب” لمزاعم احتيال العملاء، وهي المزاعم التي نفتها كل من “بينانس” و”كراكن”.

جدير بالذكر أن “TSB” هو أحدث بنك في المملكة المتحدة يعمل على مكافحة الجرائم الإلكترونية، حيث قال متحدث باسم “بينانس” للصحيفة إنها تتحمل مسئوليتها لحماية المستخدمين من الاحتيال “على محمل الجد”.

كان آندرو بيلي محافظ بنك إنجلترا المركزي قد حذر في مايو الماضي المستثمرين في العملات المشفرة من مخاطر المشاركة في هذه السوق، وقال بيلي: “بصراحة شديدة، اشتروا العملات المشفرة إن كنتم مستعدين لخسارة كل أموالكم”.

وأضاف أنه يرفض تسمية “العملات المشفرة”، ويفضل “الأصول المشفرة” بدلًا منها، لأنه من وجهة نظره، تلك هي “التسمية الأكثر ملاءمة”، وعلل ذلك بأن العملات المشفرة “ليست لها قيمة جوهرية”.

ويجيء هذا التحذير في أعقاب تشكيل بنك إنجلترا ووزارة الخزانة البريطانية فريق عمل لتنسيق استكشاف “عملة رقمية محتملة” للبنك المركزي البريطاني، لتكون شكلاً من أشكال النقود التي يصدرها لتستخدمها الأسر والشركات، جنباً إلى جنب مع النقد والودائع المصرفية، و”ليس بديلاً عنها”.