توقع تقرير للأمم المتحدة صدر مؤخرا نمو الاقتصاد العالمي 4% في 2022 انخفاضا من 5.5 % العام الماضي وأن يزيد 3.5 % في عام 2023 بفعل موجات جديدة من الإصابات بفيروس كورونا وتحديات سوق العمل واختناقات سلاسل الإمدادات وارتفاع التضخم، بحسب وكالة رويترز.
وتوقع التقرير أنه “بالنسبة للغالبية العظمى من الدول النامية، يعد حصول الفرد على نصيبه الكامل من الناتج المحلي الإجمالي أمرا بعيد المنال (مقارنة بما قبل الجائحة). ستستمر الفجوة بين ما سيجنونه وما كانوا سيجنونه لولا الجائحة حتى عام 2023”.
توقعات بأن يحصل الفرد على كامل نصيبه من الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات المتقدمة
وأضاف أنه “في المقابل، من المتوقع أن يحصل الفرد على كامل نصيبه تقريبا من الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات المتقدمة بحلول 2023 مقارنة بتوقعات ما قبل الجائحة”.
وقال تقرير الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه لعام 2022 إن القوة الدافعة للنمو في 2021 بدأت في التباطؤ بحلول نهاية العام، بما يشمل الاقتصادات الكبيرة مثل الصين والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بعد انكماش 3.4 % في 2020، وذلك مع تلاشي آثار برامج التحفيز المالية والنقدية وظهور تبعات الاضطرابات في سلاسل الإمداد الرئيسية.
ضغوط التضخم المتنامية في الاقتصادات المتقدمة وعدد من كبرى البلدان النامية تشكل مخاطر إضافية
وقال التقرير الصادر عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة إنه بجانب استمرار الجائحة، “تشكل ضغوط التضخم المتنامية في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية وعدد من كبرى البلدان النامية مخاطر إضافية تجاه الانتعاش”.
وأضاف “التضخم العالمي المعلن ارتفع إلى ما يقدر بنحو 5.2 % في 2021، أي أكثر من نقطتين مئويتين فوق معدل اتجاهه في السنوات العشر الماضية”.
كما حذر التقرير من التبعات الطويلة الأمد لجائحة فيروس كورونا، والتي تتمثل في ارتفاع معدلات انعدام المساواة داخل البلدان وفيما بينها.
يذكر أن البنك الدولي خفض توقعاته للنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والصين وحذر من أن مستويات الدين المرتفعة وتزايد التفاوت في الدخل والمتحورات الجديدة لكوفيد-19 هي عوامل تهدد التعافي في الدول النامية.
البنك الدولى يتوقع أن يتباطأ النمو العالمي “بشكل ملحوظ” إلى 4.1 % في 2022
وقال إن النمو العالمي من المتوقع أن يتباطأ “بشكل ملحوظ” إلى 4.1 % في 2022 من 5.5 % العام الماضي وأن يواصل الهبوط إلى 3.2 % في 2023 مع تبدد زيادة مكبوتة في الطلب وإنهاء الحكومات الدعم المالي والنقدي الضخم الذي قدمته في بدايات الجائحة.
وأشارت أحدث التوقعات نصف السنوية للبنك الدولي إلى تعاف كبير في النشاط الاقتصادي في الاقتصادات المتقدمة والنامية في 2021 بعد انكماشات في 2020، لكنها حذرت من أن استمرار التضخم لفترة أطول واستمرار المشاكل في سلاسل الإمداد والقوة العاملة ومتحورات كوفيد-19 الجديدة من المرجح أن تثبط النمو حول العالم.
وتوقع التقرير أن النمو في الاقتصادات المتقدمة سيتراجع إلى 3.8 % في 2022 من 5 % في 2021 وسيواصل الهبوط إلى 2.3 % في 2023، لكنه قال إن الإنتاج والاستثمار في تلك الاقتصادات سيعودان إلى اتجاهاتهما السابقة على الجائحة بحلول 2023 .