كشف تقرير صادر عن وزارة البيئة تحت عنوان 9 سنوات من تطوير قطاع البيئة في مصر عن جمع وتعبئة تمويلات خارجية بقيمة 834 مليون دولار -منح وقروض- لدعم تنفيذ مشروعات البيئة المختلفة، ومقدمة من مؤسسات التمويل الدولية والجهات الداعمة للقضايا البيئية.
وأضاف التقرير الذي أطلعت عليه “المال”، أن وزارة البيئة عملت خلال تلك الفترة على 4 محاور رئيسية وهي الداعم للاستثمار البيئي، و الحد من التلوث والإدارة المستدامة للمخلفات، والحفاظ على الموارد الطبيعية، ومواجهة التحديات البيئية العالمية.
وتابع أن الوزارة تهدف الى تهيئة المناخ الداعم سواء على مستوى التشريعات، السياسات، والإصلاح المؤسسي، الأمر الذي يدعم عمليات التحول الأخضر للقطاعات المختلفة في الدولة وصولاً إلى تحقيق التنمية المستدامة.
وكشف التقرير عن إطلاق عدة مبادرات ساهمت في حماية البيئة في مصر، أبرزها، إطلاق وحدة الاستثمار البيئي والمناخي بوزارة البيئة بهدف دعم مجالات الاستثمار بشكل عام والاستثمارات الخضراء بشكل خاص.
الإعداد لمؤتمر عالمي للاستثمار البيئي في يوليو المقبل
وكشف التقرير عن إعداد وزارة البيئة لعقد المؤتمر الأول للاستثمار البيئي والمناخي بمصر خلال شهر يوليو 2023، لعرض الفرص الاستثمارية والتجارب الناجحة في مجال الاستثمار البيئي والمناخي، وبناء شبكات التواصل بين الأطراف المختلفة المحلية والدولية لمنظومة الاستثمار البيئي والمناخي في جمهورية مصر العربية.
وتابع أنه تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وإطلاق لأول مرة تحديث خطة المساهمات الوطنية المحدثة لخفض غازات الاحتباس الحراري 2030 في يوليو 2022 ، ثم التحديث الثاني لخطة المساهمات الوطنية لرفع الطموح وزيادة الطاقات الجديدة والمتجددة في يونيو 2023.
وشهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الأسبوع الماضي، مع و لياو لي تشيانج سفير الصين بالقاهرة احتفالية التوقيع على شهادة تسلم البضائع الموفرة للطاقة لمواجهة التغيرات المناخية، الواردة كمنحة من الحكومة الصينية متمثلة فى وزارة البيئة الصينية إلى جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة البيئة، بحضور الدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة وتشانج تشاو يانج رئيس الوفد الصيني.