استعرض الاتحاد المصرى للتأمين تقرير الأمم المتحدة الذي صدر في يونيو 2022 حول 55 اقتصادًا تضرروا بشدة من تغير المناخ – من بنغلاديش إلى كينيا إلى جنوب السودان – أوضح أن سكان هذه المناطق كانوا سيصبحون أكثر ثراء بنسبة 20% لولا تغير المناخ وتكبدهم للخسائر التي لحقت بهم والتي تقدر قيمتها بـ 525 مليار دولار نتيجة للتغير في درجة الحرارة وهطول الأمطار على مدى العقدين الماضيين لا سيما وأن تدفقات المساعدات التي قدمت إليهم لا تواكب احتياجاتهم المتزايدة.
دور التأمين فى مواجهة تغير المناخ
وأضاف الاتحاد أن التأمين يلعب دورا مهما فى مواجهة مخاطر تغير المناخ إذ يساعد في حماية الأفراد أو الشركات الصغيرة أو البلاد بأكملها من الضرر الدائم الناجم عن تأثير الظواهر الجوية المتطرفة.
وأوضح أنه على المدى القصير يقلل من تأثير الكوارث الطبيعية ، وعلى المدى الطويل يساهم القطاع في الوقاية من مخاطر الكوارث، وكما أن للتأمين ضد مخاطر المناخ مزايا اقتصادية فإنه أيضاً أداة تتيح للدول المتأثرة بتغير المناخ أن تصبح أكثر استقلالية، حيث يزيد من قدرتها على إدارة مخاطر الكوارث بنفسها دون الاعتماد على المساعدات الدولية.
واعتبر أنه لا يوجد حل واحد يناسب الجميع إذ يتم تصميم الحلول التأمينية للحماية من الأحداث المناخية القاسية وفقًا للاحتياجات والظروف المحلية، سواء من حيث أنواع المخاطر المناخية التي قد تواجهها منطقة ما، أو الاحتياجات والقدرات الاقتصادية للعملاء المحتملين.
ولفت أن أن التقييمات المحلية ضرورية لفهم احتياجات المجتمعات الضعيفة وتحديد أفضل طريقة للاستعداد لها في حالة حدوث الكوارث الطبيعية، كما أن التأمين ضد مخاطر المناخ ليس حلاً مستقلاً، بل ينبغى أن يكون دائمًا مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا باستراتيجيات إدارة المخاطر الوقائية، مما يضمن تقليل الخسائر والأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية إلى الحد الأدنى.
الاتحاد المصرى للتأمين يستعرض أدوات خفض التكلفة
وكشف الاتحاد المصرى للتأمين أن التدابير المبتكرة والدعم الذكي يجعل التأمين في متناول الفئات الضعيفة من السكان، ولا يزال تحمل الأقساط على أساس المخاطر يمثل تحديًا رئيسيًا للفئات الضعيفة من السكان، و تعتبر تدابير زيادة القدرة على تحمل تكاليف المنتجات التأمينية ذات أهمية قصوى لنجاح خطط التأمين.
و لكي يصبح التأمين ميسور التكلفة، يجب أن يكون المنتج مدعومًا جزئيًا – أو كليًا – من قبل الحكومات أو الجهات المانحة الأخرى ، و يجب أن تكون برامج السداد مصممة لتلبي الظروف الشخصية والاقتصادية للعميل.
ولفت أن القطاع يساهم فى كفاية التعويضات وضمان تقديمها في الوقت المناسب إذ تغطي المساعدة الدولية حوالي 9٪ فقط من التكلفة الإجمالية للكارثة فى المتوسط، وفي كثير من الحالات ، يتعين على الأسر المضرورة دفع تكاليف الخسائر والأضرار بنفسها، أو الانتظار شهورًا للحصول على المساعدة الحكومية أو مساعدات المانحين من خلال الاعتماد على الأطراف الفاعلة ذوي الصلة مثل الجمعيات المحلية ، والتعاونيات ، مجموعات الادخار والائتمان، و تتمتع شركات التأمين بإمكانية الوصول إلى آليات تسليم التعويضات المعمول بها، وضمان أن تصل للمضرورين في الوقت المناسب ، و أن تكون موجهة بشكل جيد ، وتغطي الضرر بقدر أكبر من مدفوعات المانحين التقليدية.
وتقلل التعويضات السريعة من حاجة الأسر إلى الحصول على قرض أو الهجرة للعمل أو إخراج طفل من المدرسة من أجل استعادة قوتها المالية مرة أخرى.
وتطرق إلى أهمية الشفافية والشمول فى التأمين ضد مخاطر المناخ إذ يعتمد على المشاركة الشاملة والمسؤولة للمستفيدين وأصحاب المصلحة المحليين الآخرين، عبر الشفافية فى مشاركة المجتمعات في التصميم والتنفيذ ، مما يولد الثقة.
دور الاستدامة فى التأمين ضد تغير المناخ
وتتمثل الشفافية فى كيفية سداد التعويضات، والتعاون مع المنظمات التي لها جذور عميقة في المجتمعات ، إلى جانب ضمان مشاركة وإدماج النساء، مما يزيد من مستويات المشاركة الهادفة.
واعتبر الاتحاد المصرى للتأمين أن الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية هى أمر بالغ الأهمية لضمان نجاح التغطية ضد مخاطر المناخ، و يمكن للوثائق المصممة بشكل صحيح أن تعطي حافزًا لتقليل المخاطر من خلال مكافأة العملاء على اتخاذ إجراءات إيجابية. كما يمكن أن تثني الأقساط المرتفعة العملاء عن العيش في المناطق المعرضة بشكل متزايد لخطر الفيضانات أو الانهيارات الأرضية ، أو تشجعهم على اتخاذ تدابير وقائية ، مما يقلل من مستويات ضعفهم على المدى الطويل.