أظهرت بيانات أن أنشطة الأعمال في الولايات المتحدة حققت نموا بمعدل معتدل للشهر الثاني على التوالي في شهر يوليو الجارى في ظل قيود على الإمدادات، مما يشير إلى فتور في النشاط الاقتصادي رغم التوقعات بربع ثان قوى، بحسب وكالة رويترز.
الاقتصاد الأمريكى مدعوم بالطلب القوي
وذكرت وكالة رويترز، أنه حتى مع تبدد الدفعة القادمة من الأموال الحكومية، فإن الاقتصاد يظل مدعوما بالطلب القوي.
إذ راكمت الأسر الأمريكية مدخرات زائدة لا تقل عن 2.5 تريليون دولار خلال الجائحة، كما يكتسب تعافي سوق العمل قوة دفع وترتفع الأجور مع تنافس الشركات على العاملين.
وقالت شركة آي.إتش.إس ماركت إن القراءة الأولية لمؤشرها المجمع لمديري المشتريات للإنتاج في الولايات المتحدة، والذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، انخفضت لأدنى مستوى في أربعة أشهر عند 59.7 من 63.7 في يونيو.
وتشير أي قراءة فوق مستوى الخمسين إلى النمو في القطاع الخاص.
الشركات الأمريكية تكافح نقصا في المواد الخام والعمالة
وتكافح الشركات الأمريكية نقصا في المواد الخام والعمالة، مما يغذي التضخم، في أعقاب إعادة فتح الاقتصاد بعد اضطرابات شديدة ناجمة عن جائحة كوفيد-19.
وتتماشى نتائج المسح مع وجهات نظر خبراء اقتصاد يقولون، إن النمو سيتباطأ بعد أن تسارع في الربع الثاني، بفضل تحفيز مالي كبير.
لكن السلالة المتحورة دلتا من فيروس كورونا، والتي تقف وراء ارتفاع الإصابات الجديدة بكوفيد-19 في أجزاء من البلاد تنخفض فيها معدلات التلقيح، ربما تؤدي إلى توخي المستهلكين الحذر.
وتراجعت القراءة الأولية لمديري المشتريات في قطاع الخدمات في المسح الذي تجريه آي.إتش.إس إلى 59.8 من 64.6 في يونيو.
لتتباطأ أكثر من مستوى قياسي مرتفع سجلته في مايو أيار. كان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا قراءة عند 64.8 هذا الشهر لقطاع الخدمات الذي يشكل ما يزيد عن ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي.
مؤشرات على أن التضخم يقترب من الذروة
لكن ثمة مؤشرات على أن التضخم يقترب من الذروة. وهبط مقياس المسح للأسعار التي تدفعها شركات الخدمات إلى 72.1 من قراءة عند 74.2 في يونيو.
وبينما يعتري الفتور نشاط قطاع الخدمات، يواصل قطاع التصنيع اكتساب المزيد من القوة.
وارتفعت القراءة الأولية للمسح لمؤشر مديري المشتريات بقطاع التصنيع إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 63.1 من 62.1 في يونيو.
كان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يتراجع المؤشر إلى 62، حيث يشكل القطاع 11.9 % من الاقتصاد.
وزيرة الخزانة الأمريكية تحث على زيادة أو تعليق سقف الدين
على صعيد آخر، حثت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين مشرعين يوم الجمعة على زيادة أو تعليق سقف الدين الوطني بأسرع وقت ممكن.
وحذرت من أنه إذا لم يتخذ الكونجرس إجراء بحلول الثاني من أغسطس فإن وزارتها ستحتاج إلى اتخاذ “إجراءات استثنائية” لمنع تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديون.
وفي الوقت الذي اندلعت فيه معركة بين ممثلي الحزبين الجمهوري والديمقراطي بشأن رفع سقف الدين في الكونجرس، أبلغت يلين رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي في خطاب أن الدين القائم للولايات المتحدة سيصل إلى الحد القانوني في أول أغسطس .
وقالت يلين في الخطاب الذي أُرسل أيضا إلى أعضاء آخرين كبار في الكونجرس من كلا الحزبين “اليوم، تعلن الخزانة أنها ستعلق بيع سلسلة أوراق مالية خاصة بالولايات والحكومات المحلية في الساعة 12:00 مساء من 30 يوليو 2021”.
وقالت يلين إن التعليق سيستمر حتى يتم تعليق سقف الدين أو زيادته.
وأضافت يلين: “إذا لم يتحرك الكونجرس لتعليق أو زيادة حد الدين بحلول يوم الاثنين الثاني من أغسطس 2021، ستحتاج الخزانة إلى الشروع في اتخاذ إجراءات محددة إضافية استثنائية لمنع الولايات المتحدة من التعثر في سداد التزاماتها”.
وقد يؤدي الإخفاق في حل الخلافات بشأن ما إذا كان يجب أن تصاحب تخفيضات للإنفاق الحكومي زيادة الحد القانوني للدين، البالغ حاليا 28.5 تريليون دولار، إلى إغلاق الحكومة الاتحادية، مثلما حدث ثلاث مرات في العقد الفائت، أو حتى تخلف عن سداد الدين.