خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للتصنيف الائتماني لأمريكا من مستقرة إلى سلبية، لتتفاقم الأزمات التي تواجه الاقتصاد الأمريكي، إثر سياسة حافة الهاوية المتعلقة بالحد من الديون التي تنتهجها واشنطن، بحسب شبكة ” سى إن إن”.
جاء ذلك نتيجة العجز المالي الكبير وانخفاض القدرة على تحمل الديون، وهي الخطوة التي أثارت انتقادات فورية من إدارة الرئيس جو بايدن، وفقاً لما أوردته موديز.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب خفض فيتش للتصنيف الائتماني لأمريكا، الذي جاء بعد أشهر من سياسة حافة الهاوية السياسية حول سقف الدين، على الرغم من نمو الاقتصاد.
أزمة الديون الأمربكية
أشارت موديز في بيان لها إلى التأثير السلبي لاستمرار الاستقطاب السياسي في الكونجرس؛ ما يهدد بعدم توصل المشرعين إلى توافق في الآراء بشأن خطة مالية لإبطاء التراجع في القدرة على تحمل الدين.
وقال وليام فوستر، النائب الأول لرئيس موديز، لوكالة رويترز «أي نوع من الاستجابة السياسية المهمة التي قد نتمكن من رؤيتها لهذا التراجع في القوة المالية ربما لن تحدث إلا في عام 2025».
عقب إصدار تصنيف وكالة موديز، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير إن التغيير كان نتيجة أخرى للتطرف الجمهوري في الكونجرس والخلل الوظيفي.
من جهته، قال نائب وزير الخزانة والي أدييمو في بيان إن الاقتصاد الأمريكي ما زال قوياً، وأذون الخزانة هي الأصول الآمنة والأبرز في العالم.
وأضاف أن إدارة بايدن أظهرت التزامها بالاستدامة المالية، من خلال أكثر من تريليون دولار من إجراءات خفض العجز المدرجة في اتفاق يونيو المبرم مع الكونجرس بشأن رفع حد الدين الأمريكي، واقتراح بايدن خفض العجز بنحو 2.5 تريليون دولار على مدار العقد المقبل.
وقالت وكالة موديز إن الارتفاع الحاد في عوائد سندات الخزانة أدى إلى زيادة الضغوط الموجودة مسبقاً على القدرة على تحمل الديون الأمريكية، وقد يؤدي خفض تصنيف موديز إلى تفاقم المخاوف المالية.