حذر تقرير حديث من أن تطبيق خطة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بشأن الانسحاب البريطاني من الاتحاد الأوروبي “بريكسيت” سيكبد اقتصاد المملكة المتحدة خسائر تصل إلى 20 مليار جنيه إسترليني سنويا، وذلك إذا ما خرجت لندن من الاتحاد الأوروبي دون التوصل إلى اتفاق تجاري بنهاية العام 2020.
وتضمن خطة جونسون بشأن الانسحاب من الهياكل والكيانات القانونية في الاتحاد الأوروبي في 31 يناير المقبل، أن “عدم اليقين حول (بريكسيت) سيستمر”، في ظل السيناريو الذي يقضي بالانسحاب دون اتفاق، ما لم يلتزم جونسون بموعده في التوصل إلى اتفاق حول علاقة مستقبلية في غضون 11 شهرا، بحسب التقرير الذي نشرت نتائجه صحيفة “إندبندنت” البريطانية.
وفي المقابل أظهر تقرير صادر عن مؤسسة UK in a Changing Europe والذي قدر أن ينتج عن اتفاق الانسحاب المقترح من قبل حزب العمال، تداعيات مالية تتراوح قيمتها بين 2-12 مليار جنيه إسترليني.
فيما تقدم الخطة الديمقراطية الليبرالية الراميو لوقف “بريكسيت” بالكلية، “مكافآة بقاء” داخل الاتحاد الأوروبي، تصل قيمتها إلى 12 مليار دولار.
وبرغم تأكيدت جونسون المتكررة بأن تنفيذ “بريكسيت” سيسدل الستار على ثلاث سنوات من انعدام اليقين بخصوص قطاع الأعمال في أعقاب الاستقتتاء الذي أجراه البريطانيون في أواسط العام 2016، أكدت المؤسسة أنه من السهل تخيل النتائج التي ستقود إلى زيادة، وليس خفضا في عدم اليقين الاقتصادي.
وذكر التقرير، “كما هو في عام 2017، يبدو حزبا المحافظين والعمال عازمين على تجاهل التأثيرات الاقتصادي لـ (بريكسيت)”.
وأضاف، “هذا برغم الحقيقة الواضحة أن تلك التأثيرات هي العامل الأكثر أهمية على الأرجح الذي يحدد مسار الاقتصاد البريطاني في السنوات الخمس المقبلة”.
ووجد التقرير أن خطة جونسون للانسحاب من الاتحاد الأوروبي والمقرر لها 31 الشهر المقبل، يليها المفاوضات الناجحة حول اتفاق تجارة حرة مع بروكسل، من شأنها أن تخفض الناتج المحلي الإجمالي الذي تتراوح قيمته من 1.1-2.6%، ويأخذ هذا شكل تراجع في إيرادات الحكومة بما يتراوح من 6 إلى 20 مليار جنيه إسترليني سنويا.