شهدت السنوات التي أعقبت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) أسرع معدلات نمو سكاني في المملكة المتحدة منذ حقبة الستينيات، وفقا لتقرير نشره موقع ” بى بى سى”.
وعلى غرار أجزاء عديدة من المملكة المتحدة، عندما يتعلق الأمر بالهجرة، تتجه الأنظار في معظمها إلى أولئك الذين يصلون إلى المملكة المتحدة بطرق غير قانونية.
وبنسبة كبيرة، تُعزى أرقام المهاجرين الوافدين للمملكة المتحدة إلى قرارات سياسية اتخذتها الحكومة البريطانية عن عمد.
وذكر التقرير أن حكومات متعاقبة في المملكة المتحدة رأت أن هناك حاجة في البلاد للمهاجرين.
فالطلاب الأجانب يدفعون رسوما أعلى يستفيد منها نظراؤهم من الطلاب البريطانيين. وإذا نقص عدد هؤلاء الطلاب الأجانب، فإمّا أن يضطر الطلاب البريطانيون إلى زيادة مدفوعاتهم، وإما أن تواجه الجامعات البريطانية خطر الإفلاس، أو أن تضطر الحكومة إلى تمويل تلك الجامعات. ولا يلقى أيّ من تلك البدائل رواجاً.
وفوق ذلك كله، تعاني قطاعات أعمال بريطانية عديدة، لا سيما في مجال الصحة والرعاية الاجتماعية، نقصا شديدا في أعداد العاملين.
ويمثّل الأجانب نحو خُمس العاملين في خدمة الصحة الوطنية البريطانية والبالغ عددهم إجمالا نحو 1.5 مليون شخص.
وعلى الرغم من ارتفاع أعداد المهاجرين في المملكة المتحدة، كانت لا تزال هناك حوالي 150 ألف وظيفة شاغرة في قطاع الصحة العام الماضي.
وبحسب التقرير، من الواضح بجلاء زيادة أعداد المهاجرين إلى المملكة المتحدة بالتزامن مع خروجها من الاتحاد الأوروبي.