بعد مرور 15 عاماً على الأزمة الاقتصادية الكبرى في عام 2008، خضعت اللوائح التنظيمية المقدمة آنذاك لأقسى اختبار بعدما فشلت في إنقاذ البنوك، كاشفة عن أوجه قصور خطيرة، بحسب شبكة ” سى إن إن ” الأمريكية.
إذا نجحت اللوائح التنظيمية، كان بالإمكان طي صفحة انهيار البنوك والتغلب عليها، لكن ما حدث أننا نعيد الكرّة مرة أخرى بالسيناريو نفسه، إذ اضطرت الحكومات للتدخل لمنع موجة الاضطرابات الأخيرة في القطاع المصرفي، وإقراضهم السيولة اللازمة لمنع الأزمة.
ومن خلال الاستفادة من الأموال العامة لدعم المؤسسات الخاصة المتعثرة، أزيح الستار عن المخاطر الهائلة التي لا تزال تشكلها إخفاقات البنوك على دافعي الضرائب والنظام المالي.
فكرة البنوك التي تعد أكبر من الفشل أصبحت محل شك
قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، لمحطة «سي بي إس» ، «لقد دافعت لسنوات عن البنوك التي تعد أكبر من الفشل، لكن الآن هذا التصور محل شك».
كانت وزيرة المالية السويسرية، كارين كيلر-سوتر، استفادت من الأحداث السابقة، عندما قالت «إن هناك احتمالاً لوجود أزمة مالية دولية بعد إعادة هيكلة بنك كريدي سويس، تماشياً مع المبادئ الدولية المتفق عليها لما بعد 2008».
وأضافت لصحيفة «نويه تسوريشر تسايتونج» السويسرية «إنني أدركت في الأسابيع الأخيرة أن بنكاً ذا أهمية نظامية عالمية لا يمكن أن ينتهي ببساطة، وفقاً لخطة أكبر من أن يفشل، فمن الناحية القانونية سيكون هذا ممكناً، لكن من الناحية العملية فإن الضرر الاقتصادي سيكون ضخماً».
كانت كارين في قلب عمليات محاولات إنقاذ بنك «كريدي سويس»، في الوقت الذي قررت فيه السلطات السويسرية أنه بحاجة إلى استحواذ طارئ منعاً لتكرار مأساة بنك «سيليكون فالي» الأمريكي.
نفذت صفقة استحواذ «يو بي إس» على «كريدي سويس»، ما قد يعزز من تفاقم الأزمة المالية بعد التهام مليارات الدولارات من الأموال العامة من خلال القروض والضمانات.
ويثير ذلك أسئلة مقلقة حول ما إذا كانت الإصلاحات التنظيمية جعلت النظام المالي أكثر استقراراً وأقل تهديداً لأموال العامة.
كانت المعايير العالمية للتعامل مع تأرجح البنوك الكبيرة واقترابها من الفشل جزءاً أساسياً من مجموعة قواعد قُدمت بعد الأزمة المالية العالمية، لقد صممت لتعزيز إمكانية تصفية بنك كبير دون زعزعة استقرار النظام المالي أو تعريض دافعي الضرائب لمخاطر الخسائر.
ومع ذلك، عندما واجه العديد من المقرضين المشكلات هذا الشهر، فإن المنظمين لم يستخدموا الآليات التي وعدونا بأنها ستنجح.
قالت أستاذة المالية والاقتصاد في كلية الدراسات العليا في ستانفورد للأعمال، آنات أدماني، «إن اعتبار بعض البنوك أكبر من أن تفشل يمثل مشكلة مستمرة لم تُقدم لها حلول أبداً».