خفّضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني توقعاتها بشأن الديون الأمريكية، ما أضاف بُعداً جديداً لمستوى الحذر حيال التطورات لاقتصاد واشنطن، إذ أتى هذا الخفض قبل جلسات حاسمة في الكونجرس لمناقشة الموازنة، ما يثير تساؤلات حول مسار السياسات المالية في البلاد، وفقا لشبكة ” سى إن إن”.
وذكرت ” س إن إن ” أن من دوافع خفض توقعات التصنيف الائتماني العجز المالي الكبير وتهديد الفائدة إذ أتى الخفض نتيجة العجز المالي الأمريكي الكبير، والتهديد الناجم عن ارتفاع أسعار الفائدة.
كما أن ارتفاع الدين وقلة القدرة على التحمل من أسباب خفض التصنيف، إذ حول الخفض الانتباه إلى تزايد الدين وتقلص القدرة على تحمل هذه الأعباء.
أما السبب الأخير لخفض تصنيف الولايات المتحدة فهو صعوبة التوصل إلى اتفاق داخل الكونجرس بشأن مواجهة عجز الموازنة.
تأثيرات الخفض المحتملة
تؤكد موديز أن الخفض لا يعني بالضرورة تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، لكنه يزيد من احتمالية ذلك، ما قد يفاقم المخاوف المالية للولايات المتحدة، إذ قد تزيد تكلفة الاقتراض بالنسبة للمستثمرين، وتزيد تكاليف الحكومة لسداد ديونها.
ومنذ بضعة أشهر، خفضت وكالتا ستاندرد آند بورز وفيتش تصنيف الولايات المتحدة إلى درجة واحدة أقل من AAA، ولم يكن هناك سوى اللوم عقب ذلك التخفيض، إذ ألقى الديمقراطيون باللوم على الجمهوريين، الذين بدورهم ألقوا باللوم على الديمقراطيين، حتى إن البعض ألقى باللوم على موديز.
وكانت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين مثلاً عقبت على قرار موديز، معبرة عن ثقتها الكبيرة في الاقتصاد الأمريكي وفي سندات الخزانة باعتبارها أصولاً آمنة، وأشارت يلين إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة على المدى الطويل سيشكل بالطبع تحدياً لاستدامة الدين، لكن إدارة الرئيس جو بايدن ملتزمة تماماً بخطة مالية موثوقة ومستدامة.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، وهي ديمقراطية، إن التغير كان «نتيجة أخرى للتطرف الجمهوري في الكونغرس»، وفي رده قال رئيس مجلس النواب الأمريكي الجمهوري، إن قرار موديز يبرز فشل ما وصفه بأنه «أجندة الإنفاق اللاسياسية» للرئيس بايدن، مؤكداً أن ديون الولايات المتحدة المرتفعة غير قابلة للاستمرار، وتشكل خطراً على اقتصاد البلاد.