أعادت الاحتجاجات القبلية في شرقي السودان، واستخدام المحتجين للموانئ كواحدة من أدوات الضغط على الحكومة السودانية، أهمية هذه الموانئ داخليا وخارجيا إلى الواجهة.
ويعتبر ميناء بورتسودان الميناء الرئيسي في السودان، ويضم عدة موانئ متخصصة هي: الميناء الجنوبي وهو مخصص للحاويات، والميناء الشمالي ويستخدم كمنفذ رئيسي لاستيراد السلع الاستراتيجية مثل الوقود والقمح والسكر، وميناء بشائر الخاص بعمليات تصدير نفط دولة جنوب السودان، بالإضافة إلى ميناء سواكن وهو لنقل المسافرين وصادرات الماشية.
إغلاق الموانئ السودانية لأكثر من شهر يؤثر على الأوضاع الاقتصادية
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية ” بى بى سى” أن إغلاق الموانئ، الذي استمر لأكثر من شهر، أثر على الأوضاع الاقتصادية وحياة الناس اليومية في معظم أرجاء البلاد.
فالسكان في مدينة بورتسودان يشتكون من شح الوقود حيث تصطف عشرات السيارات أمام محطات الخدمة لساعات طويلة بحثا عن البنزين الغازولين. أما العاصمة الخرطوم فقد تأثرت بالنقص الحاد في الخبز في ظل عدم توفر الدقيق.
ولجأت الحكومة السودانية إلى الاستعانة بالمخزون الاستراتيجي من القمح المخزن في الولاية الشمالية في محاولة لتدارك الأزمة.
ميناء بورتسودان المنفذ البحري الوحيد للسودان
وتزداد أهمية الميناء إذا علمنا أنه يعتبر المنفذ البحري الوحيد للسودان، وتستخدمه أيضا بعض دول شرق إفريقيا الحبيسة مثل إثيوبيا وجنوب السودان، كما تخطط الحكومة السودانية لإقناع دول أخرى مثل تشاد وأوغندا باستخدام الميناء.
وفي هذا الصدد يقول الخبير في شؤون القرن الإفريقي عبد المنعم أبو إدريس، إن موقع الميناء يمثل قيمة إضافية له.
ويضيف: “تنبع أهمية الموانئ السودانية من كونها تقع في منتصف المسافة تقريبا بين آسيا وشرق أوروبا ما يجعلها مؤهلة لأن تكون مركزًا لصيانة وتأهيل السفن”.
قبيل الإغلاق كانت السلطات السودانية قد وقعت بالفعل اتفاقية مع شركة صينية لتطوير الميناء. وقد بدأت الشركة بالفعل الأعمال المتعلقة بالمناولة وتعميق الميناء في الميناء الجنوبي.
كما تعاقدت الحكومة مع شركة ألمانية لتطوير وزيادة القدرة الاستيعابية للميناء. وتأتي هذه الخطوات في سبيل تطوير الموانئ التي ما زالت تعتمد على الأنظمة القديمة في عملها، وجذب المزيد من السفن الكبرى.
محلل: هناك الكثير مما ينبغي على السلطات السودانية أن تقوم به لجعل الموانئ جاذبة للدول الأفريقية
ويرى أبو إدريس، أن هناك الكثير مما ينبغي على السلطات السودانية أن تقوم به لجعل الموانئ جاذبة للدول الأفريقية.
ويأتي تطوير البنى التحتية واتخاذ إجراءات لضمان عدم تكرار حوادث الإغلاق في مقدمة هذه الأمور بحسب أبو إدريس: “لو تم تطويرها فيمكن أن تكون موانئ بورتسودان هي القبلة المفضلة لدول شرق أفريقيا الحبيسة مثل إثيوبيا وجنوب السودان وأوغندا وتشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى، خاصة وأن الحكومة السودانية قد وقعت بالفعل اتفاقيات مع بعض هذه الدول لاستخدام الموانئ”.
أصبح الميناء في الآونة الأخيرة مكانا للتنافس الدولي والإقليمي وذلك لتحقيق أهداف سياسية واقتصادية وأمنية واستراتيجية. وزادت الأهمية بعد بروز ما يعرف بمكافحة الإرهاب العابر للقارات وحماية أمن البحر الأحمر الذي يعبر منه حوالي 20 % من التجارة العالمية و30 % من تجارة النفط.
إنشاء قاعدة بحرية روسية
وفي نوفمبر من العام الماضي، وافق رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين على مشروع اتفاق لإنشاء قاعدة بحرية روسية في ميناء بورتسودان للحفاظ على السلم والاستقرار الإقليمي.
وقد وافقت الحكومة السودانية على إقامة القاعدة في منطقة فلمنجو الإستراتيجية وبدأ الروس فعليا بعمليات إنشاء القاعدة.
غير أن المشروع توقف بعد أيام من وصول بارجة أمريكية إلى ميناء بورتسودان في منتصف يونيو 2021. وبررت الخرطوم توقف المشروع بأن الاتفاقية لم تتم المصادقة عليها من قبل البرلمان الذي لم يشكل بعد.
منح ميناء سواكن لتركيا
وخلال عهد الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، منحت الحكومة السودانية ميناء سواكن لتركيا من أجل تأهيله بعد زيارة شهيرة قام بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الجزيرة في ديسمبر 2017.
حينها أشارت تقارير إعلامية إلى أن أنقرة، حليفة الدوحة وقتها، تريد استخدام الميناء لأغراض عسكرية ضد السعودية والإمارات العربية المتحدة وذلك في إطار الخلافات التي كانت العاصفة بين دول تلك المحاور.
ويرى الخبير الاستراتيجي اللواء متقاعد أمين مجذوب، أن الموانئ السودانية وبموقعها الإستراتيجي المميز لن تنجو مما وصفها بحرب الموانئ.
ويمضى بالقول: “من يسيطر على الساحل السوداني يمكنه أن يستهدف السعودية والخليج وقناة السويس، وهذا ما يفسر التنافس الإقليمي والدولي على الموانئ السودانية”.