كشف تقرير المدعي الخاص الأميركي جاك سميث عن أن الرئيس السابق دونالد ترامب قام بمحاولة “جنائية غير مسبوقة” للبقاء في السلطة بعد خسارته انتخابات 2020. وأوضح التقرير، الذي نُشر اليوم الثلاثاء، أن جهود ترامب لعرقلة عملية جمع واعتماد الأصوات الانتخابية انتهت دون تقديمه للمحاكمة بسبب فوز الرئيس المنتخب في نوفمبر، والذي حال دون استمرار الإجراءات القضائية، وفقا لوكالة رويترز.
التقرير يتضمن تفاصيل تُدين ترامب بتهم متعددة، منها التخطيط لعرقلة اعتماد نتائج الانتخابات، والتحايل على الولايات المتحدة بشأن نتائج الانتخابات، وحرمان الناخبين الأميركيين من حقوقهم الانتخابية. وعلى الرغم من ذلك، فإن عودة ترامب المتوقعة إلى البيت الأبيض في 20 يناير المقبل منعت استكمال القضية.
واجه سميث وفريقه انتقادات متكررة من ترامب الذي وصفه بـ”المدعي غير الكفء”. وفي رسالة مرفقة بالتقرير، أكد سميث أن قراراته كانت مستقلة وغير متأثرة بأي ضغوط سياسية من إدارة بايدن أو غيرها من الأطراف. على النقيض، اعتبر ترامب التقرير محاولة سياسية للنيل منه قبل عودته للرئاسة.
التقرير أشار إلى أن الادعاء درس توجيه تهمة التحريض لترامب بموجب قانون التمرد، لكن خلص إلى أن الأدلة غير كافية لإثبات نية ترامب لتحفيز أعمال العنف التي وقعت في السادس من يناير 2021، حين اقتحم أنصاره الكونغرس في محاولة فاشلة لوقف التصديق على فوز جو بايدن.
التقرير تناول أيضًا قضية أخرى متعلقة بقيام ترامب بالاحتفاظ بوثائق أمن قومي حساسة بعد مغادرته البيت الأبيض. ومع ذلك، قررت وزارة العدل عدم نشر هذه التفاصيل في الوقت الحالي بسبب استمرار الإجراءات القانونية ضد اثنين من معاوني ترامب المتورطين في القضية.
القضية الجنائية ضد ترامب تعثرت منذ البداية بسبب الحماية القانونية التي يتمتع بها الرؤساء السابقون. وقد أيدت المحكمة العليا، التي تهيمن عليها الأغلبية المحافظة، حق ترامب في الحصانة ضد الملاحقة الجنائية المتعلقة بأفعال قام بها أثناء فترة رئاسته.
وعلى الرغم من أن التحقيقات خلصت إلى أن ترامب نشر مزاعم كاذبة بشأن تزوير الانتخابات وضغط على المشرعين في الولايات لعدم اعتماد النتائج، فإن مساعيه بلغت ذروتها في أحداث اقتحام الكابيتول. هذه الأحداث أدت إلى إدانات واسعة النطاق وأعادت تسليط الضوء على أهمية القوانين والإجراءات التي تحمي نزاهة الانتخابات الديمقراطية في الولايات المتحدة.
في الوقت الذي يقترب فيه ترامب من العودة إلى السلطة، لا يزال الجدل قائمًا حول التداعيات السياسية والقانونية لهذه القضايا، ما يعكس توترًا مستمرًا في المشهد السياسي الأميركي