أكد تقرير المخاطر العالمية لعام 2022 أنه بالإضافة للآثار الاقتصادية لأزمة كورونا المستجد “كوفيد-19” أنه كان لهذه الأزمة عدد من الآثار الصحية واسعة النطاق، ويرجع ذلك بشكل جزئى إلى عدم إعطاء الأولوية للأمراض الأخرى، واستعرض الاتحاد المصرى للتأمين التقرير الذى كشف عن أن الوباء قد أدى إلى حدوث 53 مليون حالة اكتئاب حاد أخرى على مستوى العالم، وقد أظهرت نتائج الإستقصاء الذى جاء مصاحباً لهذا التقرير أن “تدهور الصحة النفسية” يعد أحد المخاطر الخمس الأولى التى تفاقمت أكثر من غيرها خلال أزمة كورونا المستجد “كوفيد-19”.
41 مليون حالة وفاة خلال عام بسبب الأمراض غير المعدية
وأشار تقرير المخاطر العالمية لعام 2022 أن حالات الإصابة بالأمراض غير المعدية قد تسببت فى وقوع 41 مليون حالة وفاة خلال العام – معظمها فى الدول منخفضة ومتوسطة الدخل – في جميع أنحاء العالم بسبب التأخر فى العلاج، بالإضافة إلى ذلك، تسبب الاستخدام غير المناسب للمضادات الحيوية المستخدمة لعلاج كوفيد-19 فى وفاة ما يقرب من مليونى شخص فى عام 2020 خاصة بالنسبة لأمراض الملاريا والسل.
أوضح التقرير أن “الإخفاق فى العمل المناخى” يعتبر التهديد الأول للعالم على المدى الطويل وأن المخاطر المتعلقة به قد تنطوي على أشد التأثيرات خطورة خلال العقد القادم، ذكر التقرير أن تغير المناخ قد بدأ بالفعل فى الظهور على نحو سريع فى شكل حالات الجفاف والحرائق والفيضانات وندرة الموارد وفقدان الأنواع، وإلى غير ذلك من التأثيرات الأخرى.
أبرز مؤشرات تقرير المخاطر العالمية
ففى عام 2020، شهدت العديد من المدن حول العالم إرتفاع شديد فى درجات الحرارة بصورة لم يشهدها العالم من قبل منذ سنوات وذلك فى عدة مناطق متفرقة حول العالم والتى منها على سبيل المثال الدائرة القطبية الشمالية، تواجه الحكومات والمؤسسات والمجتمعات ضغوطاً متزايدة لمحاولة إحباط أسوأ العواقب المتوقعة، على الرغم من ذلك، فإن التحول المناخي غير المنضبط والذي يتميز بمسارات متباينة في جميع أنحاء العالم وعبر عدة قطاعات سيساهم فى تباعد الدول، تشعب المجتمعات مما يخلق حواجز أمام التعاون بين هذه الدول وتلك المجتمعات.
وبالإضافة إلى ذلك، لم تعد الطبيعة قادرة فى الوقت الحالى على الوفاء بإلتزاماتها فى ظل التعقيدات التكنولوجية والاقتصادية والمجتمعية التى يشهدها العالم، بالتالى أصبح من الصعب الجزم بأن هدف الوصول إلى مستوى الصفر من إنبعاثات الكربون سيتحقق بحلول عام 2050 كما كان متوقعاً فى السابق.
وعلى الرغم من ذلك، فإن الدول التى لازالت تواصل السير فى طريق الاعتماد على القطاعات كثيفة الكربون تخاطر بفقدان الميزة التنافسية من خلال ارتفاع تكلفة الكربون والفشل في مواكبة الابتكار التكنولوجى وضآلة نفوذها فى الاتفاقات التجارية.
ومن ناحية أخرى، فإن الابتعاد عن الصناعات كثيفة الكربون، والتى يعمل بها حالياً ملايين العمال، سيؤدى إلى حدوث بعض التقلبات الإقتصادية والمساهمة فى تعميق مشكلة البطالة مما يزيد من التوترات المجتمعية والجغرافية-السياسية. وبالتالى، يوضح التقرير أن تبنى سياسات بيئية متسرعة سيكون له عواقب غير مقصودة على الطبيعة وسيؤدي التحول الذى لا يأخذ فى الحسبان إلى تفاقم عدم المساواة داخل الدول وفيما بينها، مما يؤدي إلى زيادة الاحتكاكات الجغرافية – السياسية.