كشف تقرير المخاطر العالمية لعام 2022 أن دول العالم نشرت آليات جديدة للاستجابة لأزمة الصحة العامة والتى اتسمت بخصائصها المتغيرة، مما أدى إلى كل من حالات النجاح والفشل فى التعامل مع الوباء، واستعرض الاتحاد المصرى للتأمين أن هناك عاملين متلازمين فى الإدارة الفعالة للوباء وهما مدى استعداد الحكومات للقيام بتعديل استراتيجيات الاستجابة وفقاً للظروف المتغيرة؛ وثانياً قدرتهم على الحفاظ على الثقة المجتمعية من خلال القرارات المبدئية والتواصل الفعال.
الحكومات تعمل على موازنة التكاليف لضمان إدارة الأزمات
وأوضح التقرير أن الإطلاع على الأهداف التى وضعتها الحكومات والمؤسسات والمجتمعات والتى تخص المرونة فى التعامل مع الأزمة سوف يساعد على ضمان توافق الأجندات فى تحقيق منهج متكامل للمجتمع بأكمله لمعالجة المخاطر الحرجة من أي نوعها.
وبالنسبة للحكومات، فإن العوامل الخاصة بموازنة التكاليف وتنظيم المرونة وتعديل ترتيبات مشاركة البيانات لضمان إدارة الأزمات بشكل أكثر تحديداً تعتبر هى المفتاح الرئيسى لتحقيق التنسيق والتكامل بين القطاعين العام والخاص.
وبالتالى يمكن للشركات التي تدرك أن الاستعداد الأفضل على المستوى الوطني أمر بالغ الأهمية للتخطيط والاستثمار وتنفيذ استراتيجياتها والتعامل بمرونة مع القوى العاملة الاستفادة من الفرص في مجالات مثل سلاسل الإمداد وقواعد السلوك داخل الصناعة التى تمارس نشاطها بها.
الرؤية المستقبلية
وأشار تقرير المخاطر العالمية لعام 2022 أنه فى بعض الأحيان تفضى الأزمات إلى مسارات غير متوقعة وإلى مجموعة من النتائج غير المتوقعة مع وجود احتمالات وتأثيرات متفاوتة، وبالتالى فإن هذا التقرير يدعو كل من يقرأه إلى النظر في عواقب المخاطر التى تم ذكرها فى هذا التقرير من حيث مدى احتمالية تحقق الخطر أو عدم تحققه وكذلك مدى حدته وإمكانية السيطرة عليه.
ومن بين أبرز مجالات الاهتمام الاجتماعية والاقتصادية التى يجب الاهتمام بها مستقبلاً هى الانتعاش الاقتصادى المتباين والصعوبات الاقتصادية وتزايد عدم المساواة، وما لها من تأثير على الاستقطاب الأيديولوجي وشعور قطاعات كبيرة من سكان العالم بالحرمان من حقوقهم.
ومن ناحية أخرى سيتعين على الحكومات أن تواصل جهودها لاحتواء وباء كورونا المستجد “كوفيد-19” خاصة فى ظل الافتقار إلى التعاون العالمي بشأن وضع رؤية واقعية لآفاق إدارة المخاطر العالمية المستقبلية مثل الأوبئة والطقس المتطرف.
أما فيما يتعلق بالأعمال التجارية والصناعة فمن المتوقع أن تضطر الشركات والمؤسسات فى بعض الأحيان للوفاء بالالتزامات البيئية والاجتماعية والحوكمة القيام بتعزيز مرونة سلاسل الإمداد الخاصة بها والتكيف مع التغيير الاجتماعي والتكنولوجي ومحاولات التصدى لتهديدات مثل الهجمات الإلكترونية.