سجلت الكويت أكبر ارتفاع في نسب التضخم، بين دول مجلس التعاون الخليجي، إذ فاق 4.5 %، بحسب موقع هيئة الإذاعة البريطانية ” بى بى سى”.
الكويت تتصدّر قائمة البلدان الخليجية التي سجلت ارتفاعا في معدلات التضخم
وبحسب أرقام البنك الدولي تتصدّر الكويت قائمة البلدان الخليجية التي سجلت ارتفاعا في معدلات التضخم تليها سلطنة عمان ومن بعدها الإمارات، فالبحرين وقطر، وتأتي السعودية في المرتبة الأخيرة مع نسبة تضخم بنحو 2.5 %.
مراقبون يرجعون ارتفاع التضخم إلى اعتماد الكويت على الاستيراد
وأرجع مراقبون ارتفاع التضخم إلى اعتماد الكويت على الاستيراد بشكل كبير، إذ تستورد أكثر من 90 % من حاجتها من المواد الغذائية من الخارج، وهي مواد ارتفعت أسعارها بسبب ارتفاع تكاليف النقل والشحن.
وبحسب بيانات الإدارة الكويتية المركزية للإحصاء، سجّلت الكويت ارتفاعا في الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين (التضخم) نسبة 4.52 % في مايو الماضي على أساس سنوي.
وتعتبر الأرقام القياسية لأسعار المستهلك أداة لقياس مستويات الأسعار إما بشكل شهري أو سنوي، وهو ما يساهم في قياس نسبة النمو أو الانكماش الاقتصادي لأي بلد، ما يسمح للدولة المعنية بوضع خطط اقتصادية ومالية ونقدية.
ووفقا لأرقام الوكالة، جاءت قطاعات: المواد الغذائية والمشروبات والسجائر والألبسة والمفروشات والخدمات السكنية والاتصالات، في مقدمة القطاعات التي سجلت أرقاما قياسية.
قال مراقبون إنه على الرغم من أن النفط، الذي شهدت أسعاره ارتفاعات قياسية خلال الشهور الماضية، يشكل الرافد الأساسي لاقتصادات دول الخليج، إلا أن ذلك لم يعفها من التأثر بالتضخم الذي أصاب حتى كبريات الاقتصادات في العالم.
فما إن خرجت هذه الدول من أزمة جائحة كورونا وتداعياتها على الاقتصاد حتى دخلت في تداعيات أزمة عالمية جديدة فرضها الغزو الروسي لأوكرانيا، وما رافقه من ارتفاع غير مسبوق في أسعار النفط وبالتالي ارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع والخدمات حول العالم.
رغم أن ارتفاع أسعار النفط أدى إلى زيادة إيرادات الدول النفطية غير أن ذلك لا علاقة له بنسبة التضخم
ورغم أن ارتفاع أسعار النفط أدى إلى زيادة إيرادات الدول النفطية بشكل عام، والدول الخليجية بشكل خاص، غير أن ذلك لا علاقة له بنسبة التضخم داخل كل بلد، فكون البلد نفطيا لا يمنعه من أن يتعرّض لمعدل تضخّم مرتفع، بحسب الصحفي الاقتصادي أحمد الخطيب.
الخطيب قال لبي بي سي إن: ” التضخم أمر طبيعي لأن الدول الخليجية تستورد السلع والمواد الأولية والغذائية من الخارج، وهي سلع ارتفعت أسعارها بشكل متسارع بسبب ارتفاع تكاليف الشحن والنقل، عقب ارتفاع أسعار النفط العالمية، وبالتالي فإن أكثر القطاعات تضررا هي قطاعات النقل والشحن والوقود وتذاكر السفر، إضافة إلى قطاعات أخرى تتصل بشكل مباشر أو غير مباشر بقطاع النقل، وهذا يختلف من بلد إلى آخر بحسب نسبة استخدام سكان كل دولة لهذه السلع او الخدمات”.