توقّع تقرير حديث صادر عن وزارة الزراعة الأمريكية نمو قطاع تصنيع ومعالجة الأغذية والمشروبات فى مصر بما يتراوح بين 5- 10% خلال السنوات الثلاث المقبلة. وقال التقرير إن مبيعات القطاع انخفضت نحو 10% فى العام الماضي؛ بسبب تراجع حركة السياحة نتيجة تفشى جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن حجم واردات السوق المصرية من مكونات الأغذية والمشروبات والمضافات بلغ نحو 5.8 مليار دولار العام الماضى، منخفضًا بنسبة 18% عن عام 2019 البالغ 7.2 مليار.
وأوضح التقرير أن مصر تعطى أولوية لواردات مكونات الأغذية والمشروبات والمواد المضافة، ومدخلات إنتاجها التى تتطلب مزيدًا من المعالجة والتصنيع، لافتًا إلى أن تلك المنتجات تستفيد من الرسوم الجمركية المنخفضة أو المعدومة مقارنة بالمنتجات النهائية.
وأشار إلى أن صادرات مكونات المواد الغذائية والمشروبات والمواد المضافة الأمريكية إلى مصر تواجه منافسة من قبل الموردين فى أوروبا وأمريكا الجنوبية، لافتًا إلى أن المورّدين الرئيسيين لهذا القطاع هم الاتحاد الأوروبى والبرازيل والأرجنتين وأوكرانيا وكينيا وروسيا والولايات المتحدة.
وأكد التقرير أن 2019 يعد عامًا سياحيًّا تاريخيًّا لمصر، إذ زارها 13 مليون سائح، وتجاوزت إيرادات القطاع 13 مليار دولار، كما نمت، خلال هذا العام، إيرادات قطاع الفنادق والمطاعم بنسبة 11.6%، مقارنة بإيرادات عام 2018 البالغ إجمالى قيمتها 12.5 مليار.
وأضاف التقرير أن تفشى جائحة كورونا تسبب فى تراجع إيرادات قطاع السياحة، مشيرًا إلى أن سلاسل «السوبر ماركت» و«الهايبر ماركت» الحديثة العاملة فى مصر قدّمت عروضًا ترويجية وخصومات كبيرة، وفى بعض الحالات قامت أيضًا باستبدال المنتجات المستوردة بالبدائل المحلية.
كان الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، قد قال، فى تصريحات سابقة، إن عدد السائحين الذين زاروا مصر خلال العام الماضى بلغ نحو 3.5 مليون سائح، فى حين بلغت الإيرادات نحو 4 مليارات دولار، لافتًا إلى أن نسب إشغال السياحة الخارجية فى الفنادق المصرية بلغت فى المتوسط بين 10 و15% من مستوى 2019.
يشار إلى أن مصر كانت قد علّقت، فى مارس من العام الماضى، حركة الطيران الدولى للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وبعد توقف قرابة 4 أشهر استأنفت الحركة فى يوليو الماضى.