تقرير: الرئيس الكوري المعزول لن يحصل على معاش تقاعدي

أصبح الرئيس الكورى الجنوبى السابق يون سيوك-يول، الذي صعد بشكل درامي من منصب النائب العام إلى رئيس الدولة في نحو ثلاث سنوات، ثاني رئيس يتم عزله رسميا من منصبه، وفقا لوكالة يونهاب.

وقد أيدت المحكمة الدستورية قرار الجمعية الوطنية بعزل يون بسبب فرض للأحكام العرفية في ديسمبر، مما أجبره على ترك منصبه على الفور وإلغاء امتيازاته الرئاسية.

وبهذا الحكم، يسير يون، البالغ من العمر 64 عاما، على خطى الرئيسة السابقة بارك كون-هيه التي أطاحت بها المحكمة الدستورية في عام 2017 عندما أيدت عزلها بسبب فضيحة فساد.

وكانت فترة رئاسته مليئة بالصراعات مع الجمعية الوطنية غير المتعاونة التي يهيمن عليها الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي. ومارس يون حق النقض الرئاسي ضد 25 مشروع قانون أقرتها الجمعية الوطنية.

وبدا أن التوترات مع الحزب الديمقراطي وصلت إلى ذروتها في أوائل ديسمبر عندما قدم الحزب مقترحات لعزل رئيس مجلس التدقيق والتفتيش بالبلاد ومدع عام رفيع المستوى، ليعلن يون الأحكام العرفية في 3 ديسمبر، ما أدى في النهاية إلى سقوطه.

ومع إقالته من منصبه في منتصف المدة، لن يتمكن يون من الحصول على أي مزايا رئاسية ولن يتم دفنه في مقبرة وطنية.

ويحصل رؤساء كوريا الجنوبية الذين يكملون فترة ولايتهم الوحيدة التي تستمر خمس سنوات والغير قابلة للتجديد على مزايا خاصة، مثل معاش تقاعدي يعادل 95% من راتبهم، وطاقم عمل مكون من أربعة أشخاص، ودعم للعلاج الطبي، ومكتب، ومشروع رئاسي تذكاري.

وبموجب قانون إدارة المقابر الوطنية، يحق للرؤساء السابقين الدفن في المقابر الوطنية، ولكن أولئك الذين تتم إقالتهم من المنصب بسبب عزلهم أو غيرها من التدابير التأديبية يفقدون هذه الصلاحية.

ورغم إقالته، سيظل يون يحظى بالحماية الأمنية كرئيس سابق، لكن مستوى الحماية سينخفض بشكل كبير عما كان عليه عندما كان رئيسا. فبموجب قانون معاملة الرؤساء السابقين، يتم توفير الحماية الأمنية حتى لأولئك الذين تمت إقالتهم من مناصبهم بسبب العزل.

وسيستمر يون والسيدة الأولى السابقة كيم كيون-هي في تلقي الحماية من جهاز الأمن الرئاسي لمدة خمس سنوات قابلة للتمديد إذا رأى رئيس الجهاز ذلك ضروريا.

ومن المتوقع أن تركز مهمة أمن يون على حراسة مقر إقامته، لكنه لن يحظى بموكب أمني أثناء تنقلاته.

وقال مسؤول في جهاز الأمن الرئاسي لوكالة يونهاب للأنباء: “في محاكمة الرئيسة السابقة بارك كون-هيه، ركزت قوات الأمن على حراسة مسكنها”.

وجاء حكم المحكمة الدستورية بعد أشهر من عزل الجمعية الوطنية ليون في 14 ديسمبر بسبب إعلانه الأحكام العرفية. خدم يون أقل من ثلاث سنوات من فترة ولايته التي كان من المفترض أن تكون خمس سنوات بعد توليه منصبه في مايو 2022.

ومع إقالته، ستجري البلاد انتخابات رئاسية مبكرة خلال 60 يوما.