تقرير: التباطؤ الاقتصادي العالمي يضر بالبنوك الخليجية رغم ارتفاع أسعار النفط

تتعرض البنوك الخليجية لمخاطر ناجمة عن التباطؤ الاقتصاد العالمي من خلال أسعار السلع، وذلك على الرغم من استفادتها من ارتفاع اسعار النفط، وفقا لتقرير وكالة “إس أند بي جلوبال.”

وأضاف التقرير أن البنوك الخليجية تواجه  3 مخاطر رئيسية خلال العام المقبل، بعد أن تتعافى أرباحها في 2022 إلى مستويات ما قبل وباء كورونا بفضل الانتعاش الاقتصادي في المنطقة، وفق وكالة “إس أند بي جلوبال”.

البنوك ستحصل على دعم العام الجاري من ارتفاع أسعار النفط، ما يؤدي إلى تحسن الثقة بها، كما أن المشاريع الكبرى المدعومة حكومياً في بعض دول المنطقة وخاصة السعودية أعطت دعماً للقطاع المصرفي.

على الرغم من النظرة الإيجابية للعام الجاري، تحيط حالة من عدم اليقين آفاق القطاع المصرفي في الخليج خلال العام المقبل.

النفط وسعر الصرف

أولى المخاطر التي تواجهها البنوك تتمثل في التباطؤ المتوقع للاقتصاد العالمي والذي يمكن أن يؤثر على المنطقة بشكل أساسي من خلال أسعار السلع.

تتوقع الوكالة أن يصل متوسط سعر النفط إلى 85 دولاراً للبرميل في عام 2023 و55 دولاراً في عام 2024، ما يؤدي إلى تقليص النمو في دول مجلس التعاون الخليجي، وبالتالي توفير فرص أقل لنمو قطاعها المصرفي.

ثاني المخاطر التي حددتها الوكالة هو تعرّض البنوك في الخليج للدول ذات المخاطر العالية؛ إذ ترى الوكالة أن بعض البنوك الخليجية غامر بالدخول إلى بلدان ذات المستويات الأعلى في مخاطر الائتمان، ولا سيما تركيا ومصر.

وبالنظر إلى التحديات الكبيرة في هذين البلدين، تتوقع الوكالة أن يكون هناك بعض المخاطر التي تواجه البنوك الخليجية.

وأضافت: “على سبيل المثال، سبّب تراجع الليرة إلى تسجيل البنوك الخليجية المنكشفة على تركيا خسائر غير محققة.

علاوة على ذلك، فإن تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم 29 على التقارير المالية في البلدان ذات التضخم المرتفع أثّر على أرباح البنوك الخليجية المنكشفة.

 استطاعت البنوك إدارة هذا الأمر حتى الآن، واستفادت البنوك من مكاسب إعادة تقييم استثماراتها غير النقدية في ميزانيتها المجمعة”.

سيولة البنوك

السيولة اللازمة لتمويل النمو تمثل ثالث المخاطر التي تواجه القطاع، في ظل تراجع مستويات السيولة محلياً وعالمياً. وكمثال على ذلك، قالت “إس إند بي” إن نسبة التمويل الخارجي في قطر على سبيل المثال تراجعت بسبب انخفاض السيولة وارتفاع تكلفتها على المستوى العالمي.

 فقد انخفضت ودائع غير المقيمين بمقدار 19.5 مليار دولار في 31 أغسطس من نهاية العام 2021. فيما قابل ذلك زيادة في ودائع المقيمين بنحو 19.2 مليار دولار (60% منها للقطاع العام و40% للقطاع الخاص).

وفي السعودية، أشارت “إس أند بي” إلى أن ذهاب إيرادات النفط إلى صندوق الاستثمارات العامة بدلاً من القطاع المصرفي، مع النمو القوي لتكلف الإقراض، أدى إلى ظهور بعض القيود المؤقتة على السيولة في النصف الأول من عام 2022.

وتتوقع الوكالة “وجود فترات من ضغط السيولة التي يوازنها إجراءات البنك المركزي أو زيادة الودائع من قبل الجهات الحكومية”.

ورغم تلك المخاطر، لا تزال توقعات “إس أند بي” إيجابية لدول المنطقة، إذ إن نظرتها إيجابية لـ35% من البنوك التي تصنفها، بدعم من التحسن المحتمل في التصنيف الائتماني للدول التي تعمل بها هذه البنوك أو لأسباب خاصة. فيما يمتع باقي البنوك بنظرة مستقبلية مستقرة.