لم تقدم غالبية البنوك المركزية الـ 50 الكبرى في العالم التزامات بالتمويل المستدام لمجابهة المخاطر الناتجة عن التغيرات المناخية، وواصلت تمويلاتها للوقود الحفري، برغم الضغوط التي يمارسها النشطاء والمستثمرون والحكومات عليها، وفقا لما خلصت إليه نتائج حديثة صادرة عن معهد الموارد العالمية.
وكشف المعهد الذي يتخذ من العاصمة الأمريكية واشنطن مقرا له اليوم الخميس النقاب عما يٌُطلق عليه “جريت تارجيت توول” والتي تحلل وتقارن الالتزامات العامة من قبل أكبر 50 بنكا خاصا في العالم لمواجهة التغيرات المناخية، والتي أظهرت أنه وبدءا من يوليو الماضي قدم 23 فقط من البنوك الـ 50 الكبرى في العالم التزامات لتمويل مشروعات في مجال الطاقة المستدامة.
وأوضحت النتائج التي نشرتها وكالة “رويترز” للأنباء أن من بين البنوك الـ 23 التي قدمت تلك الالتزامات، بلغ متوسط المستوى السنوي لتمويل الوقود الأحفوري خلال الفترة بين 2016 و 2018، ضعف المعدل السنوي لالتزامات التمويل المستدام.
وقالت جيوليا كريستيانسن، رئيسة قسم الاستثمار المستدام في معهد الموارد العالمية: ” إذا ما كانت المصارف جادة في مسألة الاستدامة، وتبذل بالفعل جهدا لمواجهة تحدي التغيرات المناخية، علينا أن نتوقع رؤية تحول في كيفية تشبيه التزاماتها نحو التمويل المستدام بتمويلاتها الخاصة بالوقود الأحفوري”.
وأوضحت كريستيانسن:” وحتى الآن فإن كل الالتزامات السنوية لمعظم البنوك أقل بكثير مما يقدمونه من تمويلات للوقود الأحفوري على أساس سنوي”.
وتقدم المؤسسات المصرفية التزامات بالتمويل المستدام منذ أكثر من عقد، بيد أن عدد الإعلانات قد زادت في الفترة التي سبقت قمة التغيرات المناخية التي انعقدت في باريس في العام 2015، واستمرت على هذا النحو بقوة.
وأقرت بعض البنوك الكبرى، تحت وطأة ضغوط من المستثمرين والسلطات التنظيمية والناشطون في مجال المناخ، بالدور الذي يتعين عليها أن تلعبه في التحول السريع إلى الاقتصاد منخفض الكربون.