أكد بنك الكويت الوطنى أن مصر أحرزت تقدماً مميزا في مسار تطبيق برنامج الإصلاح الإقتصادي الحكومي، حيث من المتوقع أن يستمر النمو الإقتصادى القوي حتى عام 2021 .أما ً بالنسبة للتضخم، فقد انخفض مقارنة بأعلى مستوياته المسجلة في العام 2017 ، الا أنه قد يرتفع بعض الشيء على خلفية رفع أسعار الكهرباء والوقود. ومن جهة أخرى، تحسنت مستويات العجز في الميزانية والحساب الجاري الخارجي.
أشار فى تقرير صادر اليوم، الإثنين، أنه باستثناء بعض المخاطر، مثل أسعار الفائدة المحلية العالية والتكاليف المرتفعة لخدمة الدين والبطالة الزائدة، تبدو آفاق النمو الإقتصادى مشرقة بصفة عامة.
5.2% نسبة نمو الناتج المحلى المتوقعة خلال العام المالى 2019 – 2020
لفت التقرير الى تسارع وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي للإقتصاد المصرى من 5.3 % في السنة المالية 2017/2018 ، الى 5.6% بنهاية مارس 2019 ، متوقعا أن يسجل 5.2% خلال العام المالى الجديد 2019/2020 ونسبة 5% فى السنة المالية 2020/2021
أرجع النمو إلى ارتفاع الإنفاق الرأسمالي، وانتعاش قطاع السياحة والتزايد المستمر في إنتاج الغاز الطبيعي وهو الأمر الذي ساهم في تحول مصر إلى دولة ُمصِدرة للغاز في الربع الثاني من السنة المالية2018/2019.
ومن جهة أخرى، وبعد أن ساهم صندوق النقد الدولي في دعم برنامج الإصلاح الإقتصادى منذ نهاية العام 2016 ، تسعى مصر حالياً إلى اتفاق غير مالي مع صندوق النقد للقيام بدور استشاري من شأنه مساعدة الحكومة المصرية في جهودها الإصلاحية
الكويت الوطنى: حالة من عدم اليقين المرتبطة بالنفط وصرف الصرف تسيطر على توقعات التضخم
أوضح تقرير بنك الكويت الوطنى أنه منذ الخفض الأخير للدعم على الطاقة في منتصف العام 2018 ،بدأ مستوى التضخم في التباطؤ، وإن كان بوتيرة أقل من المتوقع، حيث بلغ 14.1 %على أساس سنوي في مايو 2019 .
أشار الى الأسعار ستبقى عرضة للضغوط التي قد تدفعها للارتفاع في النصف الثاني من العام 2019 في ظل رفع أسعار الكهرباء وإلغاء دعم الوقود في شهر يوليو. متوقعا أن يصل معدل التضخم إلى 12.5 % في السنة المالية 2019-2020 وإلى 9% في السنة المالية 2020 – 2021 ، مقابل 20.9% في السنة المالية 2017-2018 .
أوضح أن تلك التوقعات تخضع لحالة عدم اليقين المرتبطة بتحركات أسعار النفط وأسعار الصرف، بالإضافة إلى تقلب أسعار المواد الغذائية، نظراً لأهميتها في سلة المستهلك.
خفض الفائدة على الجنيه قبل منتصف 2020
ورجح التقرير أن يقوم البنك المركزى بخفض أسعار الفائدة بما يتراوح بين 100 و 200 نقطة أساس بحلول منتصف العام المقبل 2020 ، وقد تساهم هذه الخطوة فى تقليص تكلفة خدمة الدين وتعزيز أنشطة القطاع الخاص.
أكد التقرير على سعى الحكومة المصرية لتعزيز وضعها المالي من خلال رفع الإيرادات الضريبية وخفض الدعم على الطاقة. وقد ساهم ذلك في تسجيل فائض أولي في الميزانية بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2017-2018 للمرة الأولى من 15 عاما، فيما توقع أن تظل مستويات العجز مرتفعة نسبياً بسبب ارتفاع تكاليف خدمة الدين.
ويرى تقرير بنك الكويت الوطنى أن أهداف الموازنة الجديدة للعام المالى 2019 – 2020 التى أقرها البرلمان مؤخرا قابلة للتحقيق فيما يتعلق بنسبة العجز المقدر بنحو 7.2% من الناتج المحلى، خاصة اذا بقيت أسعار النفط فى المستوى المحدد فى الميزانية بين 65 – 67 دولار للبرميل، وكذلك مع بقاء الإصلاحات الحكومية على المسار الصحيح.
الدين العام مرشح للإرتفاع الى 90% من الناتج المحلى بسبب أسعار الفائدة
وتوقع قطاع البحوث بالبنك ان ترتفع نسبة الدين العام الى 90% من الناتج المحلى خلال العام المالى الجارى 2019 -2020 ، بسبب استمرار ارتفاع أسعار الفائدة المحلية ، ما يجعل الإقتراض بالجنيه المصرى عبئا على أوضاع المالية العامة.
وتراجعت نسبة الدين العام من 108% من الناتج المحلى الإجمالى فى السنة المالية 2016 -2017 الى ما يقدر بنحو 86% تقريبا فى العام 2018-2019 ، على خلفية جهود ضبط أوضاع المالية العامة وتسارع وتيرة النمو الإقتصادى.
واصل القطاع الخارجي تعزيز أداءه في ظل تقليص مستويات العجز التجاري وزيادة تحويلات العاملين بالخارج وانتعاش قطاع السياحة، حيث أصبح الإقتصاد أكثر تنافسية بعد انخفاض قيمة الجنيه المصري.
ولفت التقرير الى أن جهود الترشيد المالي لعبت دورا هاما فى خفض مستويات عجز الحساب الجاري الى 2.4% مقابل 6.1% من الناتج المحلى الإجمالى قبل عام ، وتوقع أن ينخفض الى 2% خلال السنة المالية 2018 -2019 ثم الى 1.5% فى العام 2020 – 2021 ، اذا حافظت صادرات الغاز على قوتها.
آفاق مشرقة للإقتصاد لكن التحديات لا تزال قائمة
قال بنك الكويت الوطنى، أنه رغم إحراز تقدم هائل في إصلاح الإقتصاد المصرى، إلا أن هناك حاجة ملحة لمعالجة عدد من التحديات حتى لا تعرقل برنامج الإصلاح الإقتصادى على المديين المتوسط والطويل، من بينها ارتفاع أسعار الفائدة والذى من شأنه أن يضعف النمو الإقتصادى ويزيد من أعباء الدين العام المرتفع في الأساس.
وعلى صعيد أخر، يُعد تعزيز نمو القطاع الخاص وخلق العمالة من الأمور البالغة الأهمية خاصة مع ارتفاع عدد القادمين الجدد إلى سوق العمل. وبالإضافة إلى ذلك، فمع استقرار الإقتصاد الكلي، يجب تحويل الإهتمام في الفترة الحالية نحو الإصلاحات الهيكلية للحد من الفقر، ورفع مستوى المعيشة وضمان توزيع ثمار تلك الإصلاحات على نطاق أوسع