كشف تقرير الاستقرار المالي الصادر عن المصري، اليوم الثلاثاء، سيناريوهات مخاطر الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا المستجدّ.
وقال البنك المركزي إنه قد يترتب على الموجة الثانية من تفشى فيروس كورونا تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2020/ 2021، لكن مع استمراره في تحقيق معدل نمو موجب بفضل تنوع أنشطة الاقتصاد المصري.
وأضاف أن هذا التباطؤ يرجع إلى عدة عوامل، منها انخفاض الاستهلاك والاستثمار المحلي، وتوقف قطاع السياحة، وتباطؤ قطاعي النقل والتجارة،
بالإضافة إلى تأثر قطاع الصناعات التحويليةـ والذي يعتمد على مدخلات مستوردةـ نتيجة تعطيل سلاسل الإنتاج العالمية، وكذلك الصناعات التي تعتمد على تصدير نسبة كبيرة من إنتاجها نتيجة انخفاض الطلب العالمي على المدى القصير،
بالإضافة إلى تأثر القطاعات كثيفة العمالة نتيجة للتدابير الاحترازية فيما يخص تخفيض عدد العمالة وساعات العمل.
وعن جانب الأداء المالي الحكومي ذكر البنك المركزي أنه قد يرتفع عجز الموازنة العامة مؤقتًا خلال العام المالي 2020/ 2021، وهو ما يرجع إلى الإجراءات الحكومية لاحتواء تداعيات الجائحة من خلال زيادة مستويات الإنفاق العام الموجّه لدعم القطاعات الصحية، بالإضافة إلى توجيه المزيد من الإنفاق للحد من تأثير الجائحة على القطاعات والفئات المتضررة، بما ينتج عنه أيضًا ارتفاع مؤقت في نسبة الدين العام الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس العام.
المركزي: خلق ضغوط تضخمية قد يستدعي الاتجاه نحو تبنّي سياسة نقدية تقييدية من خلال رفع أسعار العائد
وأفاد البنك المركزي بأنه على مستوى القطاع الخارجي، قد يؤدي تراجع نمو الاقتصاد العالمي مع انخفاض أسعار النفط العالمية، إلى انخفاض الصادرات وخاصة البترولية، وكذلك تحويلات العاملين بالخارج،
هذا إلى جانب التأثير السلبي لإيرادات قناة السويس والسياحة نتيجة تباطؤ حركتي التجارة والسياحة العالميتين، بالإضافة إلى خروج رءوس الأموال الأجنبية من الأسواق الناشئة ومن بينها مصر، الأمر الذي يؤثر سلبًا على مصادر النقد الأجنبي.
وتابع قائلًا: ومن ثم ارتفاع نسبة عجز الميزان الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي، وتدهور وضع الميزان المالي، بميزان المدفوعات، مما قد يؤدي إلى ضغط على قيمة العملة المحلية، ومن ثم احتمالية خلق ضغوط تضخمية، مما يستدعي الاتجاه نحو تبنّي سياسة نقدية تقييدية من خلال رفع أسعار العائد والذي يؤدي بدوره إلى ارتفاع تكلفة خدمة الدين العام.
وأوضح البنك المركزي أن تلك التطورات قد تؤدي إلى تراجع ثقة المستثمرين في قدرة الحكومة على سداد مديونياتها، وذلك لارتفاع العجز المالي للحكومة وزيادة نسب الاحتياجات التمويلية، وخدمة الدين، الأمر الذي قد يترتب عليه ارتفاع أسعار مبادلة مخاطر الائتمان وخفض التصنيف الائتماني للدولة.