قالت وكالة موديز إن اقتصادات دول الخليج المصدرة للنفط ستظل شديدة الاعتماد على إنتاج النفط والغاز للسنوات العشر المقبلة على الأقل مع تحقيق جهود تنويع موارد اقتصاداتها نجاحا محدودا فحسب منذ صدمة أسعار البترول خلال عامى 2014 و2015، بحسب وكالة رويترز.
وقالت وكالة التصنيفات الائتمانية في تقرير إن اعتماد اقتصادات الخليج على قطاع النفط سيكون “القيد الرئيسي على الائتمان” لدول مجلس التعاون الخليجي الست.
ويسهم النفط والغاز بأكثر من 20 % من الناتج المحلي الإجمالي فى اقتصادات الخليج.
كما يسهم فى ما لا يقل عن 50 % من الإيرادات الحكومية لمعظم دول الخليج العربية.
موديز: يظل إنتاج النفط والغاز أكبر مساهم منفرد في الناتج المحلي لدول الخليج
وأضافت الوكالة “إذا كان متوسط أسعار النفط 55 دولارا للبرميل… فإننا نتوقع أن يظل إنتاج النفط والغاز أكبر مساهم منفرد في الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون ، والمصدر الرئيسي للإيرادات الحكومية، وبالتالي المحرك الرئيسي للقوة المالية على مدى العقد المقبل على الأقل”.
لكن كثيرا ما تتداخل خطط تدشين قطاعات اقتصادية جديدة، مما يوجد منافسة بين دول مجلس التعاون ويحد من هامش النمو.
موديز : نتوقع أن يزداد زخم تنويع الموارد
وقالت موديز “في حين نتوقع أن يزداد زخم تنويع الموارد، فسيتأثر سلبا بانحسار الموارد المتوافرة لتمويل مشروعات التنويع في ظل انخفاض أسعار النفط والمنافسة بين دول مجلس التعاون”.
وذكرت وكالة “رويترز” أن المشكلة ترجع في جانب منها إلى أن العقد الاجتماعي بين دول مجلس التعاون ومواطنيها – المتمثل في التوظيف والتعليم المجاني والرعاية الصحية مدى الحياة مقابل الإذعان السياسي – يحد من القدرة على خفض الإنفاق أو فرض الضرائب.
ورفعت السعودية، أكبر اقتصاد في المنطقة، ضريبة القيمة المضافة لثلاثة أمثالها العام الماضي إلى 15 % بسبب الجائحة وتراجع الطلب على النفط.
وفي أبريل ، قال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إن المملكة ستخفض ضريبة القيمة المضافة، واستبعد سن ضريبة على الدخل.
موديز: النمو غير النفطي في الخليج مدعوم عمليا بانعدام الضرائب المباشرة أو تدنيها
وقالت موديز إن النمو غير النفطي في المنطقة مدعوم عمليا بانعدام الضرائب المباشرة أو تدنيها.
وتابعت أن فرض ضرائب واسعة النطاق على أساس الدخل – وهو أمر ضروري للحد من الاعتماد على النفط بشكل دائم – لن يكون على الأرجح إلا على المدى الطويل فحسب.
يذكر أنه فى أبريل الماضى، قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن التأثير الممتد لجائحة كوفيد-19 والانخفاض الحاد في أسعار النفط العام الماضي سيقودان لعجز لدى معظم حكومات الخليج.
وتوقعت فيتش أن تشهد دول بالمنطقة تحسنا في أوضاعها المالية بفضل تعافي أسعار النفط و تخفيف قيود الإنتاج.
فيتش: العجز سيظل كبيرا لاسيما في الكويت والبحرين
لكن العجز سيظل كبيرا، لاسيما في الكويت والبحرين. وقالت فيتش في تقرير “نتوقع أن تحقق أبوظبي وقطر فقط فائضا ماليا.
“تبين أسعار النفط المرتفعة اللازمة لتحقيق توازن مالي حجم تحديات إصلاح المالية العامة وفي معظمها تظل أعلى كثيرا من أسعار النفط الحالية أو المتوقعة”.
وتوقعت فيتش أن يبلغ متوسط سعر برنت 58 دولارا العام الحالي، لكن توقعاتها طويلة المدى عند 53 دولارا.
وأشارت تقديرات فيتش إلى أن البحرين تحتاج سعرا عند نحو 100 دولار للبرميل لتحقيق توازن في ميزانية 2021-2022 وتحتاج الكويت أكثر من 80 دولارا وتحتاج السعودية وعمان حوالي 70 دولارا.
وإلى جانب إيرادات النفط، يواصل فيروس كورونا الضغط على اقتصادات دول الخليج وأعادت بعض الدول فرض قيود على النشاط الاقتصادي.
وقالت فيتش “تواصل موجة جديدة من الإصابات عرقلة نمو الدخل من الخارج والمالية العامة والتوظيف والناتج المحلي”.
وتوقعت الوكالة أن تسجل أبوظبي فائضا ماليا 1.1%، وأن تسجل قطر 2.4%، من الناتج المحلي. بينما توقعت أن تمني السعودية، أكبر اقتصاد في الخليج، بعجز 5.3%.