قالت وزارة المالية الكورية إن البلاد ستواجه تباطؤا اقتصاديا مستمرا على الرغم من انتعاش الاستهلاك، وذلك تأثرا بضعف الصادرات والاستثمارات في المرافق، بحسب وكالة يونهاب.
قالت وزارة الاقتصاد والمالية “مؤخرا، تباطأ التضخم في كوريا، مع تعافي الطلب المحلي تدريجيا، في ظل نمو الأنشطة المباشرة”.
وانخفض معدل النمو السنوي لأسعار المستهلكين في كوريا الجنوبية إلى أدنى مستوى في عام في مارس بزيادة 4.2% على أساس سنوي، في أحدث إشارة على أن التضخم قد يتباطأ خلال العام.
وأضافت “لكن التباطؤ الاقتصادي مستمر بقيادة قطاع التصنيع بسبب تباطؤ الصادرات والاستثمار في المرافق”.
يعد هذا هو الشهر الثالث على التوالي الذي تذكر فيه الوزارة التباطؤ الاقتصادي في تقريرها الشهري للتقييم، أو ما يُسمى الكتاب الأخضر.
في وقت سابق من هذا الأسبوع، ثبت البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي عند 3.5% للمرة الثانية على التوالي حيث يبدو أن التضخم يتراجع والمخاوف تتزايد بسبب التباطؤ الاقتصادي.
في الوقت نفسه، تراجعت صادرات كوريا الجنوبية للشهر السادس على التوالي في مارس بسبب ضعف الطلب العالمي على أشباه الموصلات، حيث تعاني البلاد من عجز تجاري لمدة 13 شهرًا على التوالي.
لكن الوزارة قالت إن السوق المالية في كوريا الجنوبية ظلت مستقرة وسط تراجع المخاوف المتعلقة بالأزمة المصرفية الأمريكية.
وأضافت الوزارة أنه من المتوقع استمرار حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد الكوري، على الرغم من وجود آمال متعلقة بفتح الصين لحدودها.
وأضافت أن البلاد بحاجة إلى أن تراقب عن كثب حالة عدم الاستقرار المالي الناجمة عن تحركات التشديد النقدي، إلى جانب الحرب الطويلة بين روسيا وأوكرانيا.