أفاد تقرير أممي بأن المخاطر المحلية الناجمة عن الاضطرابات في إنتاج المحاصيل والثروة الحيوانية تلقي بظلالها على التوقعات الخاصة بالنمو في قارة افريقيا، مضيفاً أنه قد يتسبب الطقس والأحداث المرتبطة بالنزاعات في زيادة أسعار الغذاء المرتفعة بالفعل، ودفع معدل التضخم العام (كما في أنجولا ومصر وإثيوبيا وغينيا وسيراليون).
وبحسب تقرير منظمة الأمم المتحدة عن التوقعات الاقتصادية العالمية الصادر الأسبوع الماضي، أصبحت حالات الجفاف والفيضانات أكثر تكرراً مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة ومستويات سطح البحر في القارة السمراء بشكل أسرع من المتوسط العالمي.
وقال التقرير إن الانتعاش الاقتصادي العالمي يواجه رياحاً معاكسة قوية في ظل موجات جديدة من إصابات كوفيد-19 واستمرار التحديات في سوق العمل وفي سلسلة الإمدادات وتزايد ضغوط التضخم .
فبعد توسع بنسبة 5.5 في المائة في عام 2021، يتوقع أن ينمو الناتج العالمي بنسبة 4 في المائة فقط في عام 2022 و3.5 في المائة في عام 2023، وفقا لتقرير الأمم المتحدة عن الحالة والتوقعات الاقتصادية في العالم لعام 2022 الذي أطلق اليوم.
وأبرز التقرير أن الانتعاش القوي في عام 2021 سجل أعلى معدل نمو منذ أكثر من أربعة عقود، مدفوعاً بإنفاق استهالكي قوي وبعض الإقبال على الاستثمار، مع تجاوز التجارة في السلع لمستويات ما قبل الوباء.
ومع ذلك، تباطأ زخم النمو بشكل كبير بحلول نهاية عام 2021 خاصة في الصين والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حيث بدأت آثار المحفزات النقدية والمالية تتراجع فيما برزت اضطرابات رئيسية في سلسلة الإمدادات. كما تشكل ضغوط التضخم المتزايدة في العديد من الاقتصادات مخاطر إضافية على الانتعاش.