ذكرت الحكومة في تقرير أدائها خلال عامين أمام البرلمان في قضية الأمن المائي، أن الجهود الدبلوماسية المصرية نجحت في وضع قضية سد النهضة على الأجندة الدولية، وتم طرح الرؤية المصرية بشأن السد في اجتماع لمجلس الأمن في شهر يونيو 2020.
وقال الحكومة إن رؤية مصر تقوم على أهمية التوصل لاتفاق عادل ومتوازن ينظم ملء وتشغيل سد النهضة ويراعي مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوقها المائية.
وأضافت أن الجهود المصرية استطاعت كذلك إظهار عدالة القضية المصرية أمام الاتحاد الأفريقي.
وفيما يتعلق بمحور الأمن المائي ضمن الهدف الاستراتيجي الأول “حماية الأمن القومي”، عرض تقرير الحكومة للجهود في مجال تنمية الموارد المائية.
وتضمنت حفر 108 آبار جديدة؛ بهدف تحسين حالة الري في المناطق المتعبة بنهايات الترع، بطول 300 كم، وكذلك تطوير وتنمية 6.22 كم، على طول مجرى نهر النيل، إضافة لإزالة 23747 حالة تعد على طول مجرى نهر النيل، في 16 محافظة.
وذكرت الحكومة أنه في إطار توجه الدولة للاستفادة من مياه الأمطار والسيول، تم تطوير وحفر عدد 155 خزاناً أرضيأً بمحافظة مطروح، وزيادة حجم الطاقة الاستيعابية لخزانات مياه الأمطار لتصل إلى 22 مليون متر3.
وتم إنشاء 84 سداً وبحيرة صناعية في عدة محافظات لاستيعاب مياه السيول، وإنشاء 22 مخر سيل، لحماية الأرواح والممتلكات، بجانب تأهيل وتبطين 320.2 كم من المجاري المائية في العديد من المحافظات.
وأوضح التقرير أن المحافظات تشهد إنشاء 7 محطات لتحلية مياه البحر في محافظات شمال سيناء ومطروح والبحر الأحمر، بطاقة اجمالية 256 ألف م3/يوم، ويستخدمها 1.4 مليون مواطن.
ويتم تنفيذ عدد 53 مشروعاً للمعالجة الثنائية والثلاثية المطورة بالمحطات التي تصب على نهر النيل، في محافظات أسيوط، وأسوان، والفيوم، والمنيا، وبني سويف، وسوهاج، والأقصر، بطاقة إجمالية 1188 ألف م3/يوم، يستخدمها 8.3 مليون مواطن.
وأضافت الحكومة أنها تقوم بالعديد من الجهود لترشيد استخدامات مياه الري ورفع كفاءة الشبكة القومية للري، وتنفيذ أعمال حماية الشواطئ بطول 20.1 كم، وأنها نجحت في اكتساب أراضي بمساحة 373 ألف م2.
وأشارت إلى أن الدولة تتخذ جميع ترتيباتها الاستباقية قبل أية موجات تقلب للطقس، مع اتخاذ كل الاستعدادات لمواجهتها وتقليل آثارها السلبية.