قال عضو بشعبة محلات الجزارة في الغرفة التجارية بالإسكندرية إن الغرامات قد تدفع 60% لعدم ذبح الأضاحى بشوارع المحافظة.
وأوضح أن هناك عزوف لعدد من المحالّ عن إقامة شوادر الأضاحى لعرض الذبائح الحية بالطرق العامة ، أوالذبح للمواطنين، هذا العام؛ نتيجة الغرامات المالية التى يتم توقيعها لاعلى المخالفين، خاصة أن العام الماضى تم تغريم لبعض المحالّ المخالفة.
بدوره قال محمد عبد المجيد عبد السلام، عضو شعبة محلات الجزارة بغرفة تجارة الإسكندرية، إن من يرغب من القصابين وأصحاب المحلات بعمل شادر لعرض وذبح الأضاحى يحتاج إلى سداد مبالغ كبيرة للحصول على التراخيص اللازمه لذلك حتى لا يتعرض لغرامات مالية.
وأضاف لـ “المال” أن هذه الرسوم تتراوح ما بين عشرة إلى 15 الف جنيه مقابل استخراج رخصه شادر وذبح لافتاً إلى أن صاحب المحل يكون مضطر لسداد تلك الرسوم بدلاً من توقيع غرامات مالية عليه حال المخالفة .
واعتبر عضو شعبة محلات الجزارة بغرفة تجارة الإسكندرية، أن سداد مبلغ يقارب الـ 15000 جنيه يعد مبلغ كبير على اقتصاديات القصابين ، خاصة فى ظل تلك الفترة .
وأشار عبد السلام إلى تراجع الاقبال والطلب على الذبح ، حيث أن بعض المستهلكين يقوم بشراء 2 كيلو من اللحوم المذبوحة لإستهلاكها فى أيام العيد رغم أن هاذان الكيلوان يكلفونه نحو 500 جنيه حالياً وهو مبلغ ليس بقليل خاصه في ظل الظروف الاقتصاديه الراهنة.
كما أشار إلى أن صكوك الاضاحي التى أنتشرت فى السنوات الآخيرة أثرت على سوق المذبوح ، لافتا إلى أن عمليه الذبح أصبحت ” بهدلة ” على حد وصفه وغير مريحه ،فضلاً عن عدم وجود أماكن مناسبه للذبح وقيام البعض بشراء الصكوك للاضاحي وهو في منزله .
وأوضح أنه بالنسبه للجزارين فقد أصبح الخوف يسيطر على قطاع كبير منهم من تحرير مخالفات فى حال الذبح بالشوارع ، لافتاً الى أنه في حاله مرور أياً من الحملات يقوم بتغريم الجزار مبالغ تتراوح من ثلاثون ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه .
واعتبر عبد السلام أن نسبه تتراوح ما بين ستين إلى 70 في المئه من الجزارين هذا العام عزفت عن القيام بعمل شوادر لعرض وذبح الاضاحي فيها وهو نتيجة لما حدث العام الماضي والذي أدى الى وتوقيع غرامات كبيره على العديد من الجزارين من قبل حملات الاحياء والمحافظه .
وأوضح أن بعض القصابين العام الماضي وجد نفسه في النهايه وبعض سداد الغرامات المقررة قد تكبد خسائر في ظل الغرامات الكبيره التي تم فرضها عليهم وبالتالي فإن هناك البعض يرى أنه لن يقوم بأنفاق الأموال من جيبه الخاص مقابل ممارسة عمله .