تقارير دولية : الاقتصاد المصري يعوض خسائر "كورونا "..ويتصدر في جذب الاستثمار

مؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات .. مصر تقتنص أضخم استثمارات أجنبية مباشرة في المنطقة العربية خلال خمس سنوات

تقارير دولية : الاقتصاد المصري يعوض خسائر "كورونا "..ويتصدر في جذب الاستثمار
أحمد عاشور

أحمد عاشور

1:44 م, الخميس, 6 أغسطس 20

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول وضع مصر فى التقارير الدولية وشهادات المؤسسات العالمية ورؤيتها لواقع الاقتصاد المصري.

وقالت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن ثقة العديد من المؤسسات الدولية بكفاءة أداء الاقتصاد المصري ترجع إلى ما استطاعت الدولة تحقيقه من استقرار بعد تطبيقها لبرنامج والاجتماعى فى 2016.

وزيرة التخطيط : الاقتصاد المصري متماسك

وأكدت أن الاقتصاد المصري متماسك واستطاع مواجهة أزمة كورونا (COVID-19) نتيجة تلك الإصلاحات الاقتصادية التي ساهمت في تعزيز قدرة الدولة على امتصاص آثار الفيروس الكارثية.

ولفتت إلى تحقيق مصر معدلات نمو متقدمة على مستوى العالم، وهو ما انعكس على إشادات تلك المؤسسات الدولية بالاقتصاد المصري وتوقعات هذه المؤسسات بأن يستمر معدل النمو في مصر إيجابيًا.

وذلك رغم أزمة فيروس كورونا على خلاف كثير من الأسواق الناشئة التي ستشهد نموًا سلبيا بنهاية العام.

وكالة FDI Intelligence ..مصر الأولى في الاستثمار الأجنبي المباشر بالشرق الأوسط وأفريقيا

وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن وكالة FDI Intelligence المتخصصة فى نشر الاستثمار الأجنبي المباشر، أوضحت أن مصر الأولى في الاستثمار الأجنبي المباشر بالشرق الأوسط وأفريقيا.

كما أشارت إلى أن مؤسسة فيتش للتصنيف الائتمانى قد ثبتت تصنيف الاقتصاد المصرى عند B+ وأبقت على رؤيتها المستقبلية مستقرة.

ويرجع ذلك إلى الانجازات التى حققتها الدولة المصرية فى مجال الإصلاح المالى والاقتصادى والتزام السياسات نحو المزيد من برامج الإصلاح، والجاهزية فى مواجهة الاحتياجات التمويلية الناشئة عن تداعيات فيروس كورونا.

وأوضح تقرير وزراة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن وكالة FDI Intelligence أشارت إلى زيادة نسبة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر بنسبة 20.2%.

لتحتل بذلك المركز الأول فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا عام 2019، باستثمارات 13.7 مليار دولار، مقارنة بالمركز الرابع عام 2018، باستثمارات 11.4 مليار دولار.

كما استحوذت مصر على تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بنسبة 11.9% عام 2019، مقارنة مع 8.4% عام 2018.

كما احتلت المركز 15 عالميًا من حيث تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة عام 2019، مقارنة مع المركز الـ 23 عام 2018.


وأوضحت وكالة FDI Intelligence زيادة عدد مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة بمصر بنسبة 60% ، لتحتل بذلك المركز الثاني في هذا الشأن بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا عام 2019، بعدد 136 مشروع، مقارنة مع المركز الثالث عام 2018، بعدد 85 مشروعا.

وقد زاد عدد مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بنسبة 38.5%، لتصل إلى 1746 مشروعا عام 2019، مقارنة مع 1261 مشروعا عام 2018.

تقرير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار

ولفت تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن تقرير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات أشار إلى أن مصر تقتنص أضخم استثمارات أجنبية مباشرة في المنطقة العربية خلال خمس سنوات، من مطلع 2015 وحتى نهاية 2019.

إذ اجتذبت مشروعات استثمارية بتكلفة إجمالية بلغت 124.5 مليار دولار، واستحوذت على حصة قدرها 35.2%.

وذلك من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي ضخت في المنطقة خلال الخمس سنوات الماضية والتي بلغت تكلفتها الإجمالية 340 مليار دولار.

فيتش : الإصلاحات منحت الاقتصاد المصري الكثير من المرونة

كما أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن مؤسسة فيتش للتصنيف الائتمانى أوضح أن الإصلاحات منحت مصر الكثير من المرونة خلال السنوات الماضية، لمواجهة الصدمات دون التأثير على تصنيفها.

وتوقعت نمو الاقتصاد المصري بنسبة 2.5% العام المالي الحالي، على أن يعاود الارتفاع إلى 5.5% فى العام المالي المقبل.

ومن المتوقع أن يحافظ على مستوى نموه أعلى من 5% فى المدى المتوسط.

افتراض عودة السياحية تدريجيا

وذلك بافتراض عودة السياحة تدريجيًا، ومزيد من النمو فى قطاعات الطاقة والتحسن التدريجي فى بيئة الأعمال.

بلومبرج .. مصر بدأت فى تعويض الخسائر الرأسمالية التي فقدتها خلال الوباء العالمي

ولفت تقرير الوزراة إلى أن وكالة بلومبرج أشارت إلى أن مصر بدأت فى تعويض الخسائر الرأسمالية التي فقدتها خلال الوباء العالمي.

وذلك عندما سحب المستثمرون الأجانب أكثر من نصف أموالهم من سوق الديون المحلي.

حيث عاد المشترون الدوليون للشهر الثاني في يوليو ما عزز ممتلكاتهم من السندات الحكومية المقومة بالعملة المحلية إلى 10.6 مليار دولار.

فيما يعد تحولا عن أكبر تدفقات خارجة على الإطلاق في الثلاثة أشهر السابقة ليونيو.