كشفت مصادر مطلعة لـ«المال»، أن الهدف من استيردا السيارات للمغتربين من الخارج هو ضبط سوق السيارات وانخفاض أسعارها في السوق المحلية.
ووفقا للمصادر فإن الاستيراد يؤدي إلى وفرة المعروض في السوق مما يتسبب في عدم الإقبال على الحجز لدى الوكلاء.
«مصادر»: انتعاشة مرتقبة لـ«التجار والمواطنين» وليس الوكلاء
وأضافت المصادر لـ«المال»، أن وجود سيارات حديثة بأسعار مقبولة يؤدي إلى إحلالها بديلة عن السيارات القديمة المتهالكة التي تساهم في زيادة التلوث واستهلاك نسبة وقود أعلى مما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري بنسبة حوالي 30%.
وأشارت إلى أن عملية الاستيراد تنعش سوق السيارات المصري بعد حالة الركود التي تعرض لها بالنسبة للتجار والمواطنين وليس للوكلاء، وذلك نظرا لأن الوكيل يقوم باستيراد نوع محدد من السيارات وبحالة الزيرو.
جدير بالذكر أن مصدر مسئول داخل جهاز حماية المستهلك، رجح في تصريحات سابقة لـ«المال»، تراجع أسعار السيارات فى السوق المحلية بنسبة لا تقل عن %10 خلال الفترة المقبلة.
وأرجع السبب وراء ذلك إلى مشروع قانون استيراد السيارات للمغتربين من الخارج، الذى سيرفع من حجم المعروض فى السوق المحلية، ويسهم فى تراجع الأسعار تدريجيًا.
وأضاف المصدر، أن قانون الاستيراد خاص بالمغتربين فقط، وليس له أى صلة أو علاقة بحاجزى السيارات من الوكلاء فى مصر.
ولفت إلى أن وزارة المالية هى الجهة المنوطة بإنهاء كل الإجراءات المتعلقة بالاستيراد بالتنسيق مع مصلحة الجمارك والإشراف على الكميات المستوردة من الخارج.
يذكر أن مجلس النواب وافق على مشروع قانون بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج.
ووفقًا للقانون يحق للمصرى الذى له إقامة سارية فى الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي، معفاة من الضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها للإفراج عنها، بما فى ذلك ضريبة القيمة المضافة، وضريبة الجدول، وفقًا للقواعد والأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون، مقابل سداد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد.
ويحول هذا المبلغ من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التى يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة 8 من هذا القانون، بنسبة %100 من قيمة جميع الضرائب والرسوم، التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما فى ذلك الضريبة على القيمة المضافة و”الجدول”.
كما ينص مشروع القانون على أنه يتم استرداد المبلغ النقدى الذى تم تحويله لصالح وزارة المالية بعد مرور 5 سنوات من تاريخ السداد، بذات القيمة بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها بسعر الصرف المُعلن وقت الاسترداد.
وعلى صعيد آخر، أشار المصدر إلى أن جهاز حماية المستهلك ليس له أى دور فى مراقبة استيراد سيارات المغتربين من الخارج.
وأضاف أن الجهاز مستمر فى متابعة أزمة الحاجزين للوحدات مع الوكلاء المحليين فى مصر، أما بالنسبة لسيارات المغتربين فهناك جهات منوطة بالإشراف عليها وتسليمها للحاجزين.
وأكد أن تيسير عملية الاستيراد فى ظل القانون الجديد سيزيد من المعروض فى السوق، وسيتيح الفرصة أمام المواطنين لشراء السيارات بالأسعار المناسبة.
وتوقع المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، فى تصريحات سابقة حل مشكلة أسعار السيارات الفترة المقبلة، مشيدًا بقرار مجلس الوزراء ومشروع قانون الاستيراد للمغتربين.
وقال إن هذا القرار سيؤثر بشكل كبير على السوق، ناصحًا الراغبين فى شراء سيارات “اهدوا ومتقارنوش بالأسعار دلوقتي”.
وأضاف رئيس الجهاز أن من يريد شراء سيارة عليه أن يقارن بالسعر الأصلي، قائلًا “سنعود للأسعار الأصلية للسيارات”.
ولفت إلى أن الأيام القادمة ستشهد زيادة فى حجم المعروض من السيارات، موضحًا أن مشروع قانون استيراد المغتربين سيسهم فى دخول نحو نصف مليون مركبة للسوق المحلية.