أظهرت دراسة للأمم المتحدة، نشرت نتائجها الاثنين، أن أفريقيا تخسر قرابة 89 مليار دولار سنويا في صورة تدفقات مالية غير مشروعة مثل التهرب الضريبي والسرقة، وهو ما يفوق ما تتلقاه من مساعدات التنمية.
جاء ذلك بحسب ما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية عن رويترز، نقلا عن التقديرات الواردة في تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) المؤلف من 248 صفحة.
ووفق المصدر تعد تلك التقديرات “الأكثر شمولا حتى الآن بالنسبة لأفريقيا، وتظهر اتجاها متزايدا بمرور الوقت وهي أعلى من معظم التقديرات السابقة”.
ووصفت الدراسة أفريقيا بأنها “دائن صافٍ للعالم”.
وقال الأمين العام للأونكتاد، موخيسا كيتويي، إن “التدفقات المالية غير المشروعة تحرم أفريقيا وشعوبها من إمكانياتهم، وتقوض الشفافية والمساءلة وتضعف الثقة في المؤسسات الأفريقية”.
فيما قال، جونيور ديفيس، رئيس وحدة السياسات والبحوث بقسم أفريقيا في الأونكتاد، إن الرقم من المرجح أن يكون أقل من الواقع، مستشهدا بمحدودية البيانات.
وفقا للتقرير، فإن ما يقرب من نصف الرقم السنوي الإجمالي البالغ 88.6 مليار دولار يعود إلى تصدير سلع مثل الذهب والماس والبلاتين.
وشكل الذهب 77 في المائة من إجمالي الصادرات التي تعاني من نقص في الفواتير بقيمة 40 مليار دولار في عام 2015، كما أظهر التقرير.