دعت الجمعية المصرية للتكنولوجيا المالية إلى النظر في سرعة تطبيق آلية عرض بنود الجمعيات العامة العادية وغير العادية للشركات إلكترونياً والتصويت على قراراتها عن بعد من قبل المساهمين الذين يحق لهم المشاركة في اجتماعات تلك الجمعيات.
يأتي ذلك في إطار جهود الدولة للحفاظ على صحة المواطنين والحد من التجمعات التي قد تساعد على نشر العدوى بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بحسب بيان وصل “المال”.
وأكد شريف سامى، رئيس الجمعية المصرية للتكنولوجيا المالية والرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية أنه التزاماً بقانون الشركات وقواعد قيد الأوراق المالية بالبورصة، وفى ضوء أن غالبية شركات المساهمة المصرية تنتهى سنتها المالية في شهر ديسمبر، فإن مئات الجمعيات العامة للشركات من المقرر أن تجتمع خلال الأسابيع القليلة القادمة، والكثير منها تحضرها أعداد كبيرة من المساهمين، وتمثل تلك التجمعات تحدياً في مواجهة الحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا.
ولفت إلى أن قانون 159 لسنة 1981 المنظم لشركات المساهمة قد استحدث في تعديلات الأخيرة، في المادة (73) جواز استخدام الشركات المقيدة أسهمها بنظام الإيداع والقيد المركزى – بشركة مصر للمقاصة – الأنظمة الإلكترونية لعرض بنود اجتماعات الجمعية العامة والتصويت عليها عن بعد من قبل المساهمين الذين يحق لهم المشاركة والتصويت في الجمعية.
وأضافت نهى شاكر الأمين العامة للجمعية أن اللائحة التنفيذية للقانون في التعديلات الصادرة بالقرار الوزاري رقم (16) لسنة 2018 نظمت في المادة ( 240 مكرراً ) إجراءات تنظيم آلية الجمعيات العامة إلكترونياً والتصويت عن بعد خلال خمسة أيام عمل سابقة على موعد الجمعية وحظر تكرار التصويت، انتهاءً بإعداد ملف الكترونى نهائي بنتائج التصويت.
وأكد شريف سامى أنه يمكن لشركة مثل مصر للمقاصة أو غيرها من الجهات العاملة في مجال التطبيقات الرقمية والتكنولوجيا المالية سرعة الانتهاء من إعداد تطبيق موحد يستخدم لهذا الغرض وأن يتاح لشركات المساهمة استخدامه.
خاصة أن مساهمى الشركات من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية بياناتهم مسجلة ومحدثة لدى شركة مصر للمقاصة، وتكون تلك البيانات هي ما يعتد به في إعداد كشوف الحضور أو التصويت أو توزيعات الأرباح.
وتوصى الجمعية المصرية للتكنولوجيا المالية الجهات المعنية بحوكمة الشركات والإشراف على سوق المال بالنظر في كيفية الإسراع بإتاحة والالزام بتطبيق آلية التنظيم الإلكترونى للجمعيات العامة، بما يحقق الهدف قصير الأجل لمواجهة فيروس الكورونا المستجد، إضافة إلى المساهمة في الأمد الأبعد لتيسير وتوسيع دائرة مشاركة المساهمين في اتخاد القرارات الجوهرية الخاصة بالشركات وتعزيز الحوكمة.